سياسة
أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الأربعاء، الحاجة الملحة إلى إحداث ثورة شاملة في منظومة القوانين والتشريعات الوطنية. جاء ذلك خلال استقباله رئيس اللجنة القانونية النيابية، ريبوار هادي عبدالرحمن، وأعضاء اللجنة، حيث تركز البحث على عدد من الملفات والتشريعات والقوانين ذات الصلة بعمل السلطتين التنفيذية والتشريعية. وشدد الزيدي على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين لتسريع إنجاز التشريعات التي تخدم مصالح المواطنين وتدعم عمل مؤسسات الدولة. كما أكد أهمية تطوير المنظومة التشريعية لتواكب متطلبات التنمية، وتحفز الاقتصاد، وتعزز سيادة القانون وترصين مؤسسات الدولة. وأشار إلى أن معالجة الملفات والقضايا الوطنية تتطلب اعتماد السياقات الدستورية والقانونية، مؤكداً وجود العديد من الملفات ومشاريع القوانين التي تتطلب إقرارها بشكل عاجل، من بينها قانون الحشد الشعبي، وقانون صندوق التنمية، وحزمة أخرى من المشاريع التشريعية. من جانبهم، أعرب رئيس وأعضاء اللجنة القانونية عن دعمهم الكامل للخطوات الحكومية الإصلاحية، لا سيما في الجوانب القانونية ومحاربة الفساد، مؤكدين التزامهم بمواصلة العمل التشريعي لتحقيق مصلحة المواطن وتعزيز الاستقرار والتنمية في البلاد.
