محلي
وجه رئيس الوزراء، علي الزيدي، بتحديد إطار زمني واضح لمعالجة مشكلة تلوث نهري دجلة والفرات، في خطوة تؤكد الجدية الحكومية في التعامل مع هذا الملف البيئي الحيوي. جاء هذا التوجيه خلال اجتماع خاص انعقد لمناقشة ملف تلوث النهرين، حيث أكدت السيدة عبد الواحد، في كلمتها الافتتاحية أمام رؤساء اللجان النيابية وممثلي الوزارات المعنية والمحافظات كافة، أن "تلوث مياه نهري دجلة والفرات بلغ مستويات كبيرة". وأشارت إلى أن رئيس مجلس الوزراء قد وجه بالفعل الوزارات المعنية والمحافظات بوضع مدة زمنية واضحة لمعالجة هذه القضية البيئية الحرجة. وأضافت عبد الواحد، مشددة على ضرورة الانتقال من مرحلة النقاش إلى التنفيذ، أن "الاجتماعات المتعلقة بملف تلوث المياه استمرت لأكثر من عام، والجميع يعلم مسببات هذا التلوث. اليوم، بات من الضروري وضع الحلول الفعالة بدلاً من الاكتفاء بالاستمرار في مناقشة المسببات". وفي سياق متصل، نوهت إلى الدعم المقدم من مجلس القضاء لوزارة البيئة في جهودها لمحاسبة كافة القطاعات المتسببة في التلوث. وأكدت أن الوزارة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والعقابية اللازمة بحق الجهات المخالفة، تحملًا لمسؤوليتها أمام الشعب في معالجة الملوثات البيئية. كما أشارت إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء بجعل الالتزام بالمعايير البيئية جزءًا أساسيًا من عملية تقييم أداء المديرين العامين، معتبرة ذلك خطوة محورية لتحسين الواقع البيئي للبلاد. واختتمت كلمتها موضحة أن الهدف الأسمى من هذا الاجتماع هو وضع خطة وطنية شاملة تضمن تحقيق بيئة أفضل للجميع.
