ضبط تلاعب في وصف البضائع بمنفذ طريبيل ومنع هدر مالي كبير

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن ضبط حالات تلاعب بوصف البضائع في منفذ طريبيل الحدودي، ما أسهم في منع هدر مالي تجاوز 410 ملايين دينار عراقي. وجاء ذلك خلال زيارة مفاجئة أجراها رئيس الهيئة، الفريق عمر عدنان الوائلي، ضمن جهود تعزيز الرقابة على وصف البضائع ومنع التلاعب في الرسوم الكمركية، حيث تم الكشف عن أربع شاحنات تم التلاعب بأوصاف بضائعها بهدف تقليل الرسوم المستحقة. وتم ضبط ثلاث شاحنات محملة بالكيبلات الكهربائية التي تم تغيير وصفها الكمركي إلى أسلاك نحاسية أقل من 6 ملم، ما أدى إلى فرق في الرسوم يبلغ 122 مليون دينار لكل شاحنة، بإجمالي 366 مليون دينار. أما الشاحنة فقد تم إدراج حمولتها تحت وصف مكابس للقش أو العلف، لكن التدقيق الفني أظهر أن البضاعة الحقيقية هي آلات تعبئة، حيث تم التلاعب بطريقة احتساب الرسوم الكمركية على أساس الوزن بدلاً من العدد، إضافة إلى تلاعب بالقيمة الدولارية للبضاعة، مما تسبب بفارق رسوم بلغ 44 مليون دينار. وتؤكد هذه العملية أهمية الحضور الميداني والتدقيق الفني في كشف محاولات التلاعب بالأوصاف الكمركية ومنع استغلال الثغرات لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المال العام. وقد تمت الإجراءات بعد استحصال قرار قاضي التحقيق المختص وبحضور مدير مركز كمرك طريبيل، مع العلم أن المعاملات تمت عبر نظام الاسكودا. وشملت الزيارة عقد اجتماع موسع مع ممثلي الدوائر العاملة في المنفذ لمناقشة آلية سير العمل وتذليل المعوقات، بالإضافة إلى جولة تفقدية داخل أروقة المنفذ وساحاته للاطلاع على البنى التحتية ومستوى الخدمات. كما تابع رئيس الهيئة تنظيم دخول الشاحنات الفارغة إلى المنفذ، موجهاً بتبسيط إجراءات دخولها وتنظيم انسيابية حركتها لتقليل أوقات الانتظار وتخفيف الأعباء على السائقين، خاصة مع تسجيل دخول نحو 1000 شاحنة يومياً، ما يعكس حجم النشاط التجاري وحركة النقل المتنامية بين العراق والمملكة الأردنية الهاشمية. كما التقى عدداً من سائقي الشاحنات واستمع إلى احتياجاتهم والمعوقات التي تواجههم، مؤكداً حرص الهيئة على تذليل الصعوبات وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان انسيابية حركة النقل والتبادل التجاري وفق الضوابط والتعليمات النافذة. وأكدت الهيئة استمرار نهجها الرقابي والميداني، ومواصلة الإجراءات الحازمة في حماية المال العام وتعظيم الإيرادات غير النفطية، مع إحكام السيطرة على المنافذ الحدودية وتسهيل حركة التجارة وتبسيط الإجراءات وفق القوانين والتعليمات.