سياسة
عقدت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، يوم الخميس، جلستها الاعتيادية الخامسة لسنة 2026، برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي. لمناقشة الأوضاع العامة في المحافظات، وخصوصاً الجوانب الخدمية والمعاشية فيها، إلى جانب استعراض عدد من الملفات والموضوعات الهامة المدرجة على جدول الأعمال. وأفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، أن الجلسة شهدت حضور وزراء الخارجية، والمالية، والتربية، والزراعة، والعدل، والصناعة، بالإضافة إلى مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، والأمين العام لمجلس الوزراء، ورئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات. وفي مستهل الجلسة، طرح رئيس الوزراء مبادرة المدن الاستثمارية الجديدة، التي تهدف إلى إنشاء خمس عشرة مدينة إدارية استثمارية في جميع المحافظات. وأوضح الزيدي أن كل مدينة ستبلغ مساحتها ما لا يقل عن عشرة آلاف دونم، وستُنشأ بالقرب من مراكز المدن قدر الإمكان لتعزيز فرص التنمية والوصول. وأشار الزيدي إلى أن هذه المبادرة تتضمن منح هيئات الاستثمار في المحافظات قروضاً من البنك المركزي مخصصة لتنفيذ البنى التحتية اللازمة لهذه المدن. كما سيتم توفير تسهيلات مصرفية مشجعة للمستثمرين. ولضمان تميز هذه المدن، ستتولى شركة استشارية متخصصة وضع التصاميم، مع الأخذ بعين الاعتبار الهوية الثقافية والمزايا التاريخية والمكانية لكل محافظة، لتوظيفها بفاعلية في تصميم المدينة. وفي هذا السياق، وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة في كل محافظة لتحديد الفعاليات والمتطلبات الخاصة بالمدينة الاستثمارية الجديدة فيها. وعلى صعيد متصل، تطرق الاجتماع إلى مشروع المليون قطعة أرض سكنية، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء على أن هذا المشروع سيشمل العاملين في القطاع الخاص، شريطة أن تكون لديهم توقيفات تقاعدية وضمان اجتماعي، وألا يمتلكوا سكناً خاصاً بهم. وفي إطار متابعة هذا المشروع الحيوي، استعرض مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة التوجيهية لمشروع المليون قطعة أرض سكنية، التقدم المحرز في تنفيذ المشروع ونسب الإنجاز على مستوى المحافظات. كما تم بحث موقف الملاكات المنسبة من المحافظات إلى مديريات التسجيل العقاري، لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالمشروع. وتم التأكيد على أهمية التنسيق الوثيق بين المحافظين ووزارة الإعمار لبحث موضوع البنى التحتية الخارجية اللازمة للمشروع. وفيما يتعلق بالمواضيع الأخرى المدرجة على جدول الأعمال والتي تم إقرارها، صوتت الهيئة على تأليف لجنة خاصة بمبادرة المدن الاستثمارية. ستتولى هذه اللجنة، برئاسة المنسق العام لشؤون المحافظات وعضوية السادة المحافظين وممثل عن مكتب رئيس مجلس الوزراء والهيئة التنسيقية، تهيئة الأراضي اللازمة للمدن الاستثمارية الجديدة في جميع المحافظات، بمساحة لا تقل عن 10 آلاف دونم لكل مدينة، مع التأكيد على قربها من مصادر المياه ومراكز المدن. كما ستعمل اللجنة على حل جميع الإشكاليات القانونية لهذه الأراضي لتكون جاهزة للتسليم إلى الهيئة الوطنية للاستثمار بهدف إنشاء البنى التحتية وفقاً للمواصفات والتصاميم المعتمدة. كما أقر الاجتماع قيام وزارة الزراعة بإعداد تقرير مفصل حول تعويضات العقود الزراعية التي تم فسخها في المحافظات. وتولت المحافظات، بالتعاون مع وزارة الإعمار والإسكان والوزارات والجهات المعنية الأخرى، بحث موضوع مشاريع البنى التحتية الخارجية في المدن المشمولة بالمبادرة، مثل محطات معالجة مياه الصرف الصحي، ومحطات تصفية المياه، وتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة للمبادرة. وفي إطار معالجة المشاريع الاستثمارية المتلكئة، وافق الاجتماع على تشكيل لجنة برئاسة المستشار القانوني لرئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الجهات المعنية لدراسة ومعالجة المعوقات القانونية والفنية والإدارية التي تواجه المشاريع الاستثمارية المتلكئة وغير المباشر بها في محافظة بغداد، ووضع الحلول اللازمة لإنجازها ضمن سقوف زمنية محددة. وبالنسبة لمحافظة نينوى، تقرر تأليف لجنة أخرى للوقوف على أسباب عدم توقيع عقود مشاريع الإجازات الاستثمارية لعدد من المشاريع فيها. من جانب آخر، صوتت الهيئة على تعديل الفقرة (3) من البند ثانياً من قرارها رقم (31 لسنة 2023)، ليصبح بموجبه وصف الطرق الثانوية الوارد في الفقرة (ثالثاً) من المادة (2) من البيان رقم (1 لسنة 2022) طرقاً محلية خاضعة لإدارة المحافظات بكل ما يتعلق بشؤونها. وأخيراً، أقر الاجتماع قيام محافظة بغداد بتأهيل وصيانة المنتديات الشبابية فيها، كما تمت المصادقة على التوصيات الخاصة باللجنة الإعلامية المختصة بالإشراف والمتابعة على عمل الأقسام الإعلامية في المحافظات، بهدف تعزيز الأداء الإعلامي على المستوى المحلي.
