اقتصاد
كشفت وثائق الميزانية الأمريكية في أيار 2026 عن تجاوز الدين العام لعتبة تاريخية حرجة، ليصبح أكبر من حجم الاقتصاد الكلي للبلاد لأول مرة منذ عقود. وأكد مكتب التحليل الاقتصادي أن الديون تجاوزت 31.2 تريليون دولار، مما وضع الاقتصاد الأمريكي في حالة استدانة تزيد عن كامل إنتاجه السنوي في 2026. ويعيد هذا المشهد للأذهان حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث كانت المرة الأخيرة التي سجلت فيها المديونية نسبة 106% من الناتج المحلي الإجمالي. وحذرت وكالة "فيتش" من أن السيناريو الأساسي لعام 2026 يشير إلى تفاقم الأزمة، حيث ستصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي لنحو 119.3% بنهاية العام. وتشير التقديرات التقنية إلى أن الضغوط المالية ستدفع بالمديونية نحو مستويات غير مسبوقة، مما يتطلب مراجعة شاملة لخطط التنمية والإصلاح المالي في واشنطن. ويراقب المستثمرون الدوليون في ربيع 2026 تداعيات هذا النمو المتسارع للديون على قوة الدولار ومستويات التضخم التي بدأت تؤثر على التجارة العالمية.
