أكدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في البرلمان أن لا حصانة لأي شخص متورط في عمليات تهريب النفط، بغض النظر عن موقعه أو نفوذه. وأوضح عضو اللجنة قيصر الجوراني أن اللجنة تدعم كل الجهود الحكومية الجادة الرامية إلى القضاء على مصادر تهريب الثروات الوطنية، وعلى رأسها النفط ومشتقاته. وأشار إلى أن مكافحة التهريب لا تقتصر على ضبط المهربين الصغار فقط، بل يجب الوصول إلى الرؤوس الكبيرة والجهات التي توفر الحماية لهذه الشبكات. وأضاف أن ثروات العراق ليست ملكاً لأحد، وأي اعتداء عليها يمثل اعتداءً مباشراً على حياة المواطنين ومستقبل الأجيال القادمة. وبيّن أن دور اللجنة الرقابي لن يقتصر على الإشادة بالإجراءات الحكومية فقط، بل سيمتد لمتابعة نتائجها ومحاسبة المقصرين، مؤكداً أنه لا خطوط حمراء في حماية المال العام ولا حصانة لأي متورط مهما كانت مكانته أو نفوذه.