اقتصاد
أقر مجلس الوزراء العراقي، اليوم الخميس، استثناء عقود استيراد وتصدير المنتجات النفطية من إجراءات التدقيق المالي. وقد جاء التصويت على هذا القرار خلال الجلسة الاعتيادية الثالثة عشرة لمجلس الوزراء، التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء، حيث تم خلالها مناقشة تطورات الأوضاع في البلاد واستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال لاتخاذ التوجيهات والقرارات اللازمة بشأنها. ويهدف هذا الاستثناء إلى سد حاجة محطات توليد الكهرباء من المنتجات النفطية، وكذلك تصريف الفائض منها، على أن يبدأ العمل به من تاريخ صدور القرار. ويستمر سريان القرار حتى انتهاء الظروف الخاصة بالملاحة البحرية في منطقة الخليج، واستئناف دخول وخروج الناقلات خلال مضيق هرمز بشكل طبيعي، بما يدعم انسيابية تحميل المنتجات النفطية في الموانئ العراقية ومنصات التحميل والخزانات العائمة ضمن المياه الإقليمية.
