اقتصاد
كثفت وزارة التجارة ومجلس شؤون المنافسة جهودهما لضبط استقرار أسعار المواد الغذائية والحد من الارتفاعات التي تشهدها الأسواق المحلية، من خلال دراسة العوامل المؤثرة في تكاليف السلع ومكافحة الممارسات الاحتكارية وضمان تدفق المنتجات الأساسية بشكل مستمر. وأشار نائب رئيس المجلس ميثم الزبيدي إلى أن لجان المجلس المختصة تراقب الأسعار بشكل دوري لضمان حقوق المواطنين ومنع استغلال حاجتهم للسلع الأساسية، وذلك في إطار تعزيز المنافسة العادلة والحد من الممارسات الاحتكارية. وأوضح أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يتطلب تنسيقاً مستمراً بين الجهات الحكومية والرقابية المعنية لتشخيص أسبابه، والتمييز بين الزيادات الناتجة عن عوامل العرض والطلب وتكاليف الاستيراد والنقل والإنتاج، إضافة إلى تعديل سعر صرف الدينار مقابل الدولار. ونبه إلى ضرورة الحذر من أي ممارسات مخالفة لقواعد المنافسة، مثل الاتفاقات السعرية والتواطؤ والتلاعب بالأسعار أو استغلال الوضع المهيمن في السوق، مشيداً بتوجه الحكومة لإشراك المجلس في اللجان التي تعد السياسات الاقتصادية ذات التأثير على المنافسة، ما يتيح تقديم الرأي الفني المتخصص وتعزيز سرعة الاستجابة للتحديات السوقية الراهنة. ودعا الزبيدي التجار والمجهزين والمستوردين إلى الالتزام بالقوانين والتعليمات النافذة، واعتماد ممارسات تجارية شفافة وعادلة، كما حث المواطنين على الإبلاغ عن أي ممارسات يشتبه في كونها احتكارية أو تنطوي على تواطؤ أو مخالفة قواعد المنافسة عبر القنوات الرسمية المعتمدة، ما يساعد على رصد المخالفات والتحقق منها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفق الصلاحيات الممنوحة.
