أعلنت وزارة العدل عن مساهمة قانون العفو العام في تقليل الاكتظاظ داخل المؤسسات الإصلاحية في البلاد، حيث تم بموجبه إطلاق سراح 13 ألفاً و427 نزيلاً. وفي الوقت نفسه، تم الإفراج عن 7 آلاف و891 نزيلاً آخرين وفق الإجراءات القانونية والإفراج الشرطي. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة ومدير العلاقات العدلية، أحمد لعيبي، أن تطبيق قانون العفو العام ساعد في تقليل أعداد السجناء، خاصة بعد استقبال سجن الكرخ المركزي أكثر من خمسة آلاف و700 سجين من 61 دولة مختلفة، تم نقلهم من سجون في سوريا، مما زاد من نسبة الاكتظاظ في السجون العراقية. وأشار لعيبي إلى أن عدد المستفيدين من إجراءات إطلاق السراح بموجب قانون العفو العام بلغ 13 ألفاً و427 نزيلاً من مختلف الأقسام الإصلاحية في العاصمة والمحافظات. كما بين أن الوزارة أطلقت سراح 7 آلاف و891 نزيلاً من الأقسام الإصلاحية بعد استكمال مدد محكومياتهم أو شمولهم بالإفراج الشرطي، استناداً إلى استيفائهم الشروط القانونية وقضاء ثلثي المدة وسلوكهم الحسن، مؤكداً أن هذه الإجراءات تمثل مساراً قانونياً مستقلاً عن العفو العام. وأكد أن هذه الخطوات كان لها أثر إيجابي في خفض مستويات الاكتظاظ، مشيراً إلى أن عمليات الإفراج تتم وفق التعليمات النافذة وبعد تدقيق ملفات النزلاء واستكمال المتطلبات القانونية لكل حالة، لتحقيق التوازن بين تنفيذ الأحكام القضائية ومراعاة الحالات المستوفية للشروط.