سياسة
في ظل الاستعدادات الجارية للمرحلة القادمة، تتجه التحركات النيابية بجدية نحو إدراج حزمة من التشريعات الحيوية ضمن جدول أعمال مجلس النواب، مع السعي الحثيث للمضي في مناقشتها واستكمال كافة إجراءاتها التشريعية قبل حلول العطلة التشريعية للبرلمان. وتأتي هذه التطورات في وقت تستعد فيه الدفة التشريعية للتركيز على ملفات أساسية تنتظر الحسم. وفي هذا السياق، أكد رئيس اللجنة المالية النيابية، النائب عدي عواد، في تصريح أدلى به للصحيفة الرسمية، أنَّ قانونَي الموازنة والحشد الشعبي يمثلان اثنين من أبرز القوانين المهمة التي يعمل المجلس على متابعتها واهتمامها البالغ بعد استكمال تشكيل الكابينة الوزارية، مبينةً أنَّ جلسات مجلس النواب ستُستأنف رسمياً خلال الأسبوع المقبل لمناقشة هذه الملفات. وأضاف عواد أنَّ قانون الحشد الشعبي إلى جانب قانون مزدوجي الجنسية سيكونان في مقدمة التشريعات المدرجة على جدول أعمال الجلسات المقبلة، في وقت تتواصل فيه المساعي النيابية المكثفة لإدراج قانون الموازنة ووضعه في صدارة الأولويات التشريعية للبلاد. من جانبه، أوضح النائب حامد عباس، في تصريح متصل للصحيفة الرسمية، أنَّ مشروع قانون الحشد الشعبي قد وصل بالفعل إلى أروقة مجلس النواب، ويضم في طياته أكثر من سبع عشرة مادة، وذلك بعد دمج قانوتي الخدمة والتقاعد مع الهيكلية في مشروع تشريعي واحد، الأمر الذي يسهم بشكل مباشر في تسهيل مناقشته والمضي قدماً في إقراره. وأشار عباس إلى أنَّ المشروع شهد عدداً من التعديلات وحذف بعض المفردات، مؤكداً أنَّ اللجان النيابية المختصة ستعمل بشكل دؤوب على إحداث الموازنة المطلوبة بين النص المرفوع من هيئة الحشد الشعبي والتعديلات التي وضعتها الحكومة، وصولاً إلى صيغة توافقية مناسبة تتيح تمرير القانون بأسرع وقت ممكن. كما شدد على وجود حاجة ملحّة وضرورية لإقرار القانون، نظراً لما يمثله من أهمية بالغة في تنظيم شؤون الخدمة والتقاعد فضلاً عن الهيكلية الإدارية للهيئة، وضمان حقوق منتسبيها وتحقيق المصلحة العامة للجميع. وتابع موضحاً أنَّ الحكومة ومجلس النواب يبدوان عازمين على المضي قدماً في تشريع القانون، مع توفير المساحة الزمنية الكافية لمناقشة كافة مواده وإجراء التعديلات اللازمة عليها خلال مختلف المراحل التشريعية، تمهيداً لعرضه للتصويت وإقراره بشكل نهائي. واختتم عباس تأكيداته بالإشارة إلى أنَّ تشريع قانون الحشد الشعبي يمثل أولوية قصوى إلى جانب قانون الموازنة، لافتاً الانتباه إلى حرص المجلس الشديد على إدراجهما وقراءتهما بتمعن قبل انطلاق العطلة التشريعية، والمضي قدماً في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإقرارهما في القريب العاجل.
