أمني
ضمن مساعي تعزيز التكامل المؤسسي وتطوير المنظومة القضائية، عُقد في العاصمة اجتماع أمني رفيع المستوى ترأسه مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، لمناقشة سبل توحيد الإجراءات والسياقات القانونية المعتمدة في المحاكم العسكرية ومحاكم قوى الأمن الداخلي. وجرى الاجتماع في مقر المكتب بحضور المستشار القانوني لوزارة الداخلية، ورئيسي الادعاء العام في وزارتي الدفاع والداخلية، ورئيسي محكمتي قوى الأمن الداخلي والمحكمة العسكرية الأولى، إلى جانب معاوني الدائرتين القانونيتين في الوزارتين وعدد من المسؤولين القانونيين والقضائيين، فضلاً عن حضور عدد من رؤساء الهيئات القانونية والتخصصية في مكتب القائد العام للقوات المسلحة. وتناول الاجتماع بالبحث والنقاش عدداً من الملفات والموضوعات الأساسية المرتبطة بعمل الدوائر القانونية والقضائية، وفي مقدمتها توحيد السياقات والإجراءات المعتمدة في عمل المحاكم والمجالس التحقيقية، فضلاً عن وضع آليات دقيقة ومنظمة لتنفيذ أوامر القبض، وتنظيم إجراءات إدارة جلسات المحاكم العسكرية ومحاكم قوى الأمن الداخلي بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة. وفي ختام الاجتماع، جرى الخروج بعدد من التوصيات الهامة، أبرزها تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية ومكتب القائد العام للقوات المسلحة، لتتولى مهمة دراسة كافة الموضوعات المطروحة بشكل تفصيلي والعمل على توحيد السياقات والإجراءات ذات الصلة، بما يسهم في تعزيز التنسيق والتكامل بالمجالين القانوني والقضائي بين المؤسسات الأمنية المختلفة.
