أوضح الإعلام الأمني اليوم الأحد أن قضية تهريب النفط في منطقة جرف النصر تمثل انتهاكاً لسيادة الدولة واعتداءً على المال العام، مشدداً على ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو مجاملة. وأشار بيان صادر عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة إلى أن الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، مدير مكتب القائد العام، ترأس اجتماعاً موسعاً في مقر المكتب بحضور عدد من كبار القادة العسكريين والأمنيين، منهم رئيس أركان الجيش، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وقائد القوات البرية، وأمين سر شؤون العمليات في مكتب القائد العام، ووكيل جهاز الأمن الوطني، ومعاون العمليات في هيئة الحشد الشعبي، ووكيل جهاز المخابرات الوطني، ومدير الاستخبارات العسكرية، وقائد الشرطة الاتحادية، بالإضافة إلى مشاركة قادة وأمراء ومديري الاستخبارات والأجهزة الأمنية في جميع المحافظات عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة. تم خلال الاجتماع بحث ومتابعة التوصيات والإجراءات المتعلقة بقضية تهريب النفط في جرف النصر، ومناقشة العقوبات والإجراءات المتخذة بحق عدد من القادة والآمرين في التشكيلات الأمنية والعسكرية، نتيجة ما ثبت من تقصير وإهمال في أداء واجباتهم ومسؤولياتهم. كما تم استعراض توجيهات القائد العام للقوات المسلحة وآليات تنفيذها بهذا الخصوص. وأكد المجتمعون أن هذه القضية تمثل تعدياً على سيادة الدولة ومال الشعب العراقي، ما يتطلب التعامل معها بأعلى درجات المسؤولية والحزم. وشددوا على أن المسؤولية القيادية تقتضي من كل قائد وآمر تحمل كامل مسؤولياته، وعدم التساهل في تنفيذ الواجبات أو السماح بأي إخلال بالتعليمات. كما تم التأكيد على أهمية توظيف المعلومات الاستخبارية وتكاملها بين الأجهزة والتشكيلات المعنية، وتسريع تنفيذ أوامر القبض وملاحقة المطلوبين، وتعزيز فعالية السيطرات الخارجية، ومراجعة وتفعيل الإجراءات الخاصة بحماية المنشآت النفطية والشركات العاملة، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي خروقات أو تجاوزات تمس أمن هذه المنشآت أو تتيح استغلالها لأغراض غير قانونية. وفي ختام الاجتماع، تم التشديد على الالتزام التام بالتوجيهات الصادرة ومتابعة تنفيذها ميدانياً، مع تحديد المسؤوليات بدقة لضمان عدم تكرار مثل هذه الخروقات، وتعزيز هيبة الدولة وسيادة القانون، وحفظ المال العام.