في إطار الجهود المستمرة لضبط الإيقاع المالي وتنظيم حركة التجارة المحلية، أعلن البنك المركزي العراقي اليوم الثلاثاء عن إنجاز وتلبية كافة طلبات تحويل الأموال المخصصة للاستيرادات والتي كانت متأخرة أو متوقفة قبل تاريخ تعديل سعر الصرف الذي جرى في السابع من شهر تشرين الأول لعام ألفين وستة وعشرين، شريطة أن تكون تلك الطلبات مستوفية لكافة الشروط والضوابط القانونية المعتمدة. وفي سياق متصل، وجه البنك المركزي دعوة رسمية وشاملة إلى جميع التجار والشركات المعنية بهذه الملفات والطلبات بضرورة مراجعة مصارفهم المعتمدة بشكل مباشر للتأكد من إتمام وتنفيذ تحويلاتهم المالية الخارجية بالكامل. وأوضح المصرف أنه في حالة وجود أي تأخير غير مبرر في إنجاز تلك العمليات، أو في حال تعرض المستوردين لمطالبات مالية إضافية تخالف الضوابط والتعليمات النافذة، فإن الباب مفتوح أمامهم لتقديم شكاوى رسمية عبر منصة الشكاوى الإلكترونية التابعة حصرياً للبنك المركزي العراقي، وذلك لضمان اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية الرادعة بحق المصارف المخالفة. كما شدد البنك في بيانه الرسمي على التزامه التام والداخلي بمتابعة مدى التزام المؤسسات المصرفية بتنفيذ التحويلات وفقاً للأطر التنظيمية الرسمية، موجهاً رسالة اطمئنان عامة إلى مجتمع التجار والشركات والمواطنين تؤكد على ديمومة تمويل عمليات الاستيراد بانتظام تام وتوفير العملة الأجنبية اللازمة عبر القنوات المصرفية الرسمية لتغطية الطلبات المستوفية للشروط، بما يخدم استقرار الأسواق واستدامة تدفق السلع الأساسية.