أمني
تأتي التطورات الميدانية والملفات الأمنية والحركية في المشهد العراقي لتسلط الضوء مجدداً على أهمية تدقيق المعلومات قبل تداولها، وفي هذا السياق أصدرت خلية الإعلام الأمني توضيحاً رسمياً، اليوم الاثنين، للرد على ما تم تداوله مؤخراً عبر وسائل إعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من تصريحات نسبت إلى أحد السياسيين، وتضمنت ادعاءات تزعم إطلاق سراح أعداد كبيرة من الأشخاص المصنفين كإرهابيين من بعض المؤسسات الإصلاحية والسجون في محافظتي أربيل ودهوك ونقلهم باتجاه محافظة كركوك. وبيّن التوضيح الرسمي أن ما ورد في تلك التصريحات المزعومة لم يستند، استناداً إلى ما توفر من معطيات رسمية، إلى أي بيان أو موقف صادر عن الجهات الأمنية العراقية المختصة، مع التأكيد القاطع على أنه لم يثبت حتى اللحظة أي دليل يكد صحة هذه المزاعم. وفي سياق متصل، شددت الخلية على أن الأجهزة الأمنية والاستخبارية المختصة تواصل على مدار الساعة متابعة كل ما يتعلق بالتهديدات الإرهابية وتحركات العناصر المطلوبة للعدالة، لافتة إلى أن كافة المعلومات الأمنية تخضع لعمليات تدقيق صارمة والتحقق الدقيق من مصادرها قبل اعتمادها أو الإعلان عنها للرأي العام. وأكدت الجهات الرسمية أن القطعات العسكرية وقوات الأمن بمختلف صنوفها وتشكيلاتها ماضية في أداء مهامها وواجباتها المقدسة في ملاحقة ما تبقى من فلول التنظيمات الإرهابية وقطع دابر أي نشاط يمكن أن يهدد أمن وسلامة المواطنين، مشيرة إلى أنها تتمتع بمستوى عالٍ جداً من الجاهزية واليقظة التامة للتعامل الحازم مع أي طارئ أو تهديد محتمل. وختاماً، وجّهت الجهات الأمنية دعوة صريحة إلى عموم المواطنين بعدم الانجرار وراء الأخبار والشائعات والمعلومات غير الموثقة، وضرورة الاعتماد حصراً على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة كمصدر وحيد للمعلومات الأمنية، مشددة على أن أمن المواطنين واستقرار البلاد يظل مسؤولية وطنية تتولاها مؤسسات الدولة حصراً. كما دعت وسائل الإعلام المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي إلى ضرورة توخي أقصى درجات الدقة والمسؤولية الوطنية عند تداول أي معلومات ذات طابع أمني، لما لذلك من دور محوري وحيوي في الحفاظ على السلم المجتمعي وطمأنة الشارع وعدم إثارة الرأي العام أو إرباكه.
