اقتصاد
تولدت مخاوف واسعة لدى المواطنين السوريين من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات الأخير في البلاد على أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، وفي مقدمتها الخبز. في سياق متصل، أكد نائب وزير الاقتصاد السوري، ماهر الحسن، بشكل قاطع عدم وجود أي تغيير على سعر ربطة الخبز أو وزنها، وذلك بالرغم من الارتفاع الأخير في أسعار المشتقات النفطية الذي عزاه إلى صعود أسعار النفط عالمياً. وأوضح الحسن، في تصريح له أمس، الآلية المتبعة للحفاظ على ثبات سعر ربطة الخبز، بالنظر إلى ارتباط تكلفة الخبز بأسعار الوقود اللازم لنقل الطحين وتشغيل الأفران. وأشار إلى أن الوزارة عملت على امتصاص ارتفاع تكاليف الإنتاج عبر تخفيض سعر طن الدقيق المخصص للخبز من 20 ألف ليرة سورية إلى 15 ألف ليرة للطن الواحد. هذا الإجراء أدى إلى زيادة نسبة الدعم الموجه للخبز من 60% إلى 70%، بهدف ضمان استقرار هذه المادة الأساسية ووصولها إلى كافة المواطنين. في محاولة لتهدئة روع المواطنين الذين عبروا عن احتجاجهم بقوة على قرار رفع أسعار الوقود، شدد الحسن على أن مؤسسات حماية المستهلك تتابع عن كثب عمليات إنتاج وتوزيع الخبز في جميع المحافظات. وأكد أن هذه المؤسسات لن تتهاون في اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق أي جهة تحاول التلاعب بوزن أو سعر ربطة الخبز أو استغلال الظروف الراهنة لرفع أسعارها بصورة غير مشروعة. وفي وقت سابق، كانت وزارة الطاقة السورية قد ربطت ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في البلاد بزيادة استثنائية في كلفة تأمين هذه المشتقات على المستوى العالمي، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع تزامن مع فترة الصيانة الدورية لمصفاة بانياس. وأكدت الوزارة حينها أن هذه الزيادة في الأسعار مؤقتة، وتهدف إلى ضمان استمرار تدفق الإمدادات وتوفر المشتقات النفطية في السوق المحلية. على خلفية الإعلان عن ارتفاع أسعار المحروقات، شهدت مناطق متفرقة من البلاد العديد من الاحتجاجات. ولجأ المتظاهرون الغاضبون إلى قطع الطرقات الرئيسية وإشعال النيران في الإطارات، متوعدين بعدم مغادرة أماكن الاحتجاج ما لم تتراجع الحكومة عن القرار الذي يرون أنه يمس بشكل مباشر كافة القطاعات الاقتصادية في سوريا.
