أمني
أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة أن الحكومة الاتحادية مستمرة في متابعة ملفات إعادة إعمار قضاء سنجار وتعويض أسر الضحايا، بالإضافة إلى تسريع عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية. وأوضح أن ملف سنجار يعد من المسؤوليات الحصرية للحكومة والقيادات الأمنية الاتحادية. وأشار إلى أن اللجان المختصة تواصل عملها وفق توجيهات رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، لإتمام مشروع حصر السلاح بيد الدولة. وأكد أن الإجراءات الأمنية التي نفذت في مناطق سنجار كانت ميدانية وعسكرية بالكامل تحت سلطة الحكومة الاتحادية. وشملت هذه الإجراءات إدماج وتنظيم عناصر وحدات حماية سنجار ضمن القوات المسلحة العراقية الرسمية، وتسليم مواقعها في مناطق جبل سنجار إلى قطعات الجيش العراقي وباقي التشكيلات المسلحة حسب المهام والاختصاصات. وأكد أن هذا الملف هو من الواجبات الحصرية للحكومة والقيادات الأمنية الاتحادية. كما تواصل الحكومة الاتحادية، بالتنسيق مع الحكومة المحلية في سنجار، العمل على ملفات إعادة الإعمار وتعويض أسر الضحايا، وتسريع إعادة النازحين وإنهاء معاناتهم في مخيمات النزوح، وصولاً إلى انتخاب حكومة محلية تمثل أبناء القضاء وتتمتع بموافقتهم. وجددت الحكومة وقواتها المسلحة التأكيد على تخصيص جميع إمكانياتها الأمنية والإدارية لخدمة الأهالي، مشددة على أن تمكين الجيش العراقي وباقي القوات المسلحة، وفرض السيطرة الكاملة بما في ذلك تسلم مناطق جبل سنجار، يشكل الركيزة الأساسية لبسط سلطة الدولة والقانون وتحقيق السيادة في القضاء. كما أبدت انفتاحها الكامل لمعالجة التحديات المتعلقة بحصر السلاح واحتواء العناصر الأمنية بما يتوافق مع المصلحة الوطنية العليا والقوانين النافذة.
