أكد رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، في اجتماع موسّع عقد اليوم الأربعاء، أن اعتماد الموازنة الاتحادية على الإيرادات النفطية بنسبة تصل إلى 90% يشكل خللاً اقتصادياً يستوجب تنويع مصادر الدخل وتعزيز منافذ التصدير. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع أعضاء لجان الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، ولجان التخطيط والبرنامج الحكومي والأوقاف، إلى جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزيري المالية والتخطيط، بالإضافة إلى المنسق العام لشؤون المحافظات وعدد من المحافظين والمسؤولين والمديرين العامين ورؤساء هيئات مراقبة الإيرادات الاتحادية والمنافذ الحدودية والرقابة المالية والكمارك. وتم خلال الاجتماع بحث آليات صرف المستحقات المالية للمحافظات من إيرادات المنافذ الحدودية وعائدات البترودولار، وضمان حصولها على استحقاقاتها المالية. وأكد الحلبوسي أن المجلس يولي اهتماماً كبيراً بملف المحافظات ويسعى لمعالجة التحديات التي تواجهها في تأمين مواردها المالية وتنفيذ مشاريعها الخدمية، خاصة مع اقتراب إعداد الموازنة الاتحادية لعام 2027 التي تتطلب تحديد التخصيصات المالية وآليات الصرف وأولويات المشاريع. وأشار إلى أن الظروف المالية الراهنة وتراجع الصادرات النفطية والتحديات الإقليمية تحتم التعامل مع الموارد المتاحة برؤية واقعية وأولويات مدروسة، مؤكداً أن الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية يمثل خللاً اقتصادياً ويستدعي تنويع مصادر الدخل. وأوضح وجود خطط حكومية تهدف إلى ذلك. وشدد الحلبوسي على ضرورة عدم تأثير التحديات المالية على حقوق المحافظات ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، داعياً المحافظين إلى ترتيب أولويات المشاريع والتركيز على تلك التي تحقق جدوى وأثراً مباشراً في حياة الناس. وأكد استمرار متابعة المجلس لهذا الملف بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والرقابية، والعمل على إيجاد الحلول اللازمة لضمان حصول المحافظات على مستحقاتها المالية وتسريع تنفيذ المشاريع الخدمية بما يلبي احتياجات المواطنين ويساهم في تنمية المحافظات.