محلي

الدفاع المدني يفرض عقوبات صارمة على معرقلي فرق الطوارئ تشمل الغرامة والسجن

ف
فريق تحرير رافدين 24 الإخباري Nov 17, 2026
2 دقيقة قراءة
مشاركة:
الدفاع المدني يفرض عقوبات صارمة على معرقلي فرق الطوارئ تشمل الغرامة والسجن

أعلنت مديرية الدفاع المدني عن تطبيق إجراءات قانونية مشددة بحق من يعوق عمل فرق الإنقاذ ومركبات الطوارئ، حيث تصل الغرامات إلى مليون دينار مع إمكانية السجن للمخالفين. وأوضح مدير قسم العلاقات والإعلام في المديرية، نؤاس صباح، أن القوانين العراقية الحالية تفرض عقوبات على سائقي المركبات والدراجات النارية الذين يرفضون إفساح الطريق لمركبات الطوارئ أو يتعمدون عرقلة مسارها أثناء تأدية واجبها. وأشار إلى أن عدم إفساح الطريق أمام مركبات الإطفاء والإنقاذ لا يعد مخالفة مرورية فقط، بل يشكل تهديداً لحياة المواطنين ويؤدي إلى تأخير وصول الفرق لمواقع الحوادث، مما قد يزيد من الخسائر البشرية والمادية. وأكد أن قانون المرور رقم (8) لسنة 2019 يمنح مركبات الطوارئ الأولوية أثناء تأديتها لواجبها، حيث تنص المادة (25/ أولاً) على فرض غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار على السائق الذي يمتنع عن إعطاء الأسبقية لمركبات الطوارئ أو يخالف تعليمات تنظيم السير، بالإضافة إلى غرامة 50 ألف دينار للمتسببين في الازدحام وقطع الطريق. كما أشار إلى أن قانون الدفاع المدني رقم (44) لسنة 2013 يتضمن عقوبات على من يعرقل إجراءات السلامة والإخلاء أو يغلق منافذ الطوارئ أو يعيق عمل فرق الكشف والإطفاء، حيث تنص المادة (20) على عقوبة الحبس لمدة تصل إلى سنة أو غرامة تتراوح بين 250 ألفاً ومليون دينار. وبيّن أن المادة (23) تمنح مدير عام الدفاع المدني صلاحية فرض الغرامات، فيما تخول المادة (24) رؤساء الوحدات الإدارية صلاحيات قضائية لتطبيق العقوبات في حالات الطوارئ والكوارث. ولفت إلى أن الاعتداء على منتسبي الدفاع المدني أو منعهم بالقوة من الوصول إلى مواقع الحوادث يعاقب عليه قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل، حيث تنص المادة (229) على الحبس لمدة تصل إلى سنتين أو الغرامة بحق من يهين أو يهدد موظفاً أثناء تأدية واجبه. وأضاف أن المواد (230) و(231) تشدد العقوبات في حالات الاعتداء الجسدي أو التسبب في إصابات للمنتسبين. وختم بالدعوة إلى التزام السائقين بإفساح الطريق أمام مركبات الدفاع المدني والطوارئ، مؤكداً أن التأخير ولو لدقائق قد يكون الفارق بين إنقاذ الأرواح وتفاقم الخسائر.