سياسة
في خطوة تهدف إلى استكمال المشهد الحكومي وتسريع وتيرة استقرار المؤسسات التنفيذية، شهدت العملية السياسية تحركاً جديداً، حيث خاطب رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، البرلمان رسمياً لعقد جلسة طارئة يوم الخميس المقبل، وذلك من أجل حسم ملف التصويت على نواب رئيس الوزراء، فضلاً عن شغل الحقائب الوزارية الشاغرة وتلك المستحدثة ضمن الهيكلية الحكومية الجديدة. وشدد الزيدي، في وثيقة رسمية اطلعت عليها الجهات المعنية، على التزامه بالجانب الإصلاحي والتقشف المالي، مؤكداً أن النواب الجدد سيعملون بشكل تام دون تقاضي أي رواتب أو مخصصات مالية، إضافة إلى منع إجراء أي تعيينات جديدة تخص مكاتبهم الرسمية، في مسعى لترشيد الإنفاق الحكومي.
