سياسة
وسط مسار معقد تسعى فيه الدولة لتثبيت دعائمها واستعادة هيبتها، يتصدر القاضي الشاب ضياء جعفر المشهد لرفع صوت العدالة الناجزة. يحظى هذا بدعم رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، الذي نقل المسؤولية من نطاق الواجب الوظيفي إلى قضية وطنية لا مساومة فيها على حقوق الشعب وثروات الوطن. لقد خاض جعفر غمار أصعب القضايا المالية الشائكة، واضعاً نفسه في خط المواجهة الأول بلا تردد. أفنى الساعات وتنازل طواعية عن استقراره الشخصي والعائلي وصحته، ليتفرغ كلياً لملاحقة ملفات كبرى كادت أن تطيح بالتوازن الاقتصادي للبلاد، مؤمناً بأن العدالة لا تحتمل التردد، وأن حماية خزينة الدولة تتطلب شجاعة استثنائية وعملاً دؤوباً. قراراته القضائية الرادعة شكّلت سداً منيعاً أمام شبكات الفساد ومحاولات استباحة الثروة العامة. هذه الخطوات أعادت جزءاً كبيراً من هيبة الدولة، ومنحت الشارع العراقي يقيناً ملموساً بقدرة القانون على الوصول والمحاسبة أياً كانت التحديات. يتكامل هذا الأداء النوعي مع استراتيجية مجلس القضاء الأعلى، برئاسة القاضي فائق زيدان، التي وضعت مكافحة الفساد وحماية الثروة الوطنية في صدارة أولويات السلطة القضائية، ترسيخاً لسيادة القانون. مسيرة القاضي ضياء جعفر تؤكد أن حماية الأوطان ليست عسكرية فقط، بل تكمن أيضاً بالعدالة. ففي محرابها، يقف القاضي المؤتمن متجرداً من مصلحة، مضحياً براحته لصون حاضر ومستقبل البلاد وأجيالها.
