عالمي

الكونغرس الأميركي يجهز تحقيقاً شاملاً في صفقة النفط الفنزويلية التي أبرمتها إدارة ترامب

ف
فريق تحرير رافدين 24 الإخباري Nov 18, 2026
2 دقيقة قراءة
مشاركة:
الكونغرس الأميركي يجهز تحقيقاً شاملاً في صفقة النفط الفنزويلية التي أبرمتها إدارة ترامب

يستعد أعضاء الكونغرس الأميركي من الحزب الديمقراطي لبدء تحقيقات موسعة حول الاتفاق النفطي الكبير الذي أُبرم في أغسطس الماضي بين إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب وشركة "نورث أميركان بلو إنرجي بارتنرز"، التي يملكها رجل الأعمال أليخاندرو بيتانكورت. الهدف من التحقيق هو الكشف عن تفاصيل الامتيازات الممنوحة وآليات إدارة العائدات المالية الناتجة عن الصفقة. من المتوقع أن تطلب لجان في مجلسي النواب والشيوخ وثائق رسمية وشهادات تتعلق بشروط الاتفاق، وذلك بالتزامن مع تولي الديمقراطيين الأغلبية في المجلسين بداية من يناير القادم. وفقاً لتفاصيل الصفقة، تمنح الشركة حقوق استغلال 17 حقلاً نفطياً في فنزويلا لمدة 100 عام، تشمل مناطق استراتيجية مثل بحيرة ماراكايبو وحزام أورينوكو، التي تحتوي على احتياطيات مؤكدة تقدرها الإدارة الأميركية بحوالي 65 مليار برميل. وتخطط الشركة لاستثمار ما يصل إلى 100 مليار دولار في تطوير البنية التحتية وزيادة الإنتاج. بموجب الاتفاق، تحصل الولايات المتحدة على حصة تبلغ 35% في الشركة، بالإضافة إلى حق شراء 20% من إنتاج الحقول بسعر التكلفة، وهو ما يُعتبر وسيلة لإعادة ملء الاحتياطي النفطي الاستراتيجي وتخفيف الضغوط على أسعار البنزين محلياً. في المقابل، يطالب المشرعون الديمقراطيون بتوضيح أسباب اختيار هذه الشركة تحديداً، وما قدمته واشنطن مقابل حصتها، بالإضافة إلى آليات الرقابة على عائدات الإنتاج، مع انتقادات للتكتم الإداري وعدم نشر النص الكامل للاتفاق. كما يبحث النواب في الجوانب القانونية التي تسمح لوزارة الدفاع الأميركية، عبر مكتب رأس المال الاستراتيجي، بامتلاك حصة في شركة نفطية. كما تشمل الرقابة حساباً مالياً تديره الولايات المتحدة تُحوَّل منه الأموال إلى فنزويلا، حيث أشار تقرير لوزارة الخارجية الأميركية نُشر في 12 نوفمبر الجاري إلى تحويل 12.1 مليار دولار إلى كاراكاس من هذا الحساب بين يناير وسبتمبر الماضيين. من جهته، دافع البيت الأبيض عن الصفقة، مؤكداً أنها تحقق منفعة متبادلة للولايات المتحدة وفنزويلا وتعزز أمن الطاقة، فيما أشارت الشركة إلى أن الحكومة الأميركية حصلت على حصتها دون أي تكلفة على دافعي الضرائب أو تمويل حكومي، مع ضمان الرقابة عبر مجلس إدارة يشترط أن تكون غالبية أعضائه من المواطنين الأميركيين. وفي تقييم لتداعيات هذا التحرك، توقعت شركة الأبحاث "ريستاد إنرجي" أن تدقيق الكونغرس قد يؤخر مشاريع نفطية واعدة إلى ما بعد عام 2040، كانت قادرة على إضافة نحو 500 ألف برميل يومياً إلى الإنتاج الفنزويلي، رغم التوقعات باستمرار تعافي الإنتاج على المدى القريب.