اللجنة المالية النيابية تحدد موعداً جديداً لتقديم مشروع الموازنة

أعلنت اللجنة المالية في البرلمان اليوم الاثنين عن تأجيل موعد تقديم مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب حتى الخامس عشر من تشرين الثاني المقبل. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود اللجنة لدعم تثبيت العقود والأجراء ضمن الملاك الدائم، والعمل بالتنسيق مع الحكومة لإنجاز هذا الملف الحيوي. وأوضح رئيس اللجنة المالية، عدي عواد، أن اللجنة تلتزم بدعم تثبيت العقود والأجراء، وتعمل بشكل متواصل مع الجهات الحكومية لتحقيق ذلك. وفي وقت سابق، وجه رئيس الوزراء علي فالح الزيدي بتثبيت جميع العقود والأجراء، بالإضافة إلى استحداث 120 ألف درجة وظيفية ضمن موازنة عام 2027، يتم توزيعها على المحافظات وفقاً للنسب السكانية، مع إطلاق منصة خاصة للتعيين. من جهته، أكد وزير المالية فالح ساري تخصيص مبالغ مالية لمعالجة ملف العقود والأجراء ضمن موازنة 2027، مشيراً إلى اعتماد سعر مرن للنفط لمواجهة تقلبات الأسعار العالمية.