المحكمة الاتحادية العليا تبطل قراراً يعيق الاستثمار الأجنبي في العراق

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، حكماً بعدم دستورية قرار صادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل يقضي بإيقاف العمل بالقوانين التي تسمح بتملك غير العراقيين واستثمار أموالهم في الشركات داخل العراق. وأوضحت المحكمة في بيان أن الجلسة عقدت برئاسة القاضي منذر ابراهيم حسين وبحضور جميع الأعضاء. ونظرت المحكمة في دعوى رفعها رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب بصفتيهما، حيث طالبت الدعوى بعدم دستورية القرار رقم (23) لسنة 1994 المعدل بالقرار رقم (33) لسنة 1997 الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل. وينص القرار المطعون فيه على إيقاف العمل بالقوانين والقرارات التي تتيح لغير العراقيين تملك الشركات أو استثمار أموالهم داخل العراق، مع فرض عقوبات بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات على المخالفين، وتصل إلى سنتين على العراقيين مع مصادرة الأموال المكتسبة بطريقة مخالفة. وأشارت المحكمة إلى أن الحكم بعدم دستورية القرار جاء لمخالفته مواد الدستور العراقي لعام 2005، وتضمن أن القرار ملزم للسلطات كافة استناداً للمادة (94) من الدستور، وتم إعلانه رسمياً.