في إطار إجراءاتها المستمرة للضغط على موسكو وحلفائها، كشفت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الخميس عن حزمة واسعة من العقوبات التي تستهدف 26 شخصية وكياناً، تتوزع بين روسيا ودول أخرى تشمل الصين وقرغيزستان وتركيا وكندا وتايلاند. وقد طالت هذه القيود الجديدة نحو 23 شركة تنشط في تلك البلدان، إلى جانب عدد من الأفراد يحملون جنسيات مختلفة من ضمنها هولندا وقرغيزستان وروسيا. وإلى جانب الشركات والشخصيات، امتدت الإجراءات لتشصن 12 سفينة متهمة بنقل شحنات النفط الروسي، في حين أصدرت وزارة الخزانة البريطانية رخصة استثنائية مؤقتة تتيح لشركة "زاريخ نفت" إنهاء أعمالها داخل الأراضي البريطانية حتى الحادي والعشرين من نوفمبر القادم. وفي المقابل، دأبت موسكو على التأكيد بأنها ستتصدى لهذه العقوبات الغربية المتواصلة. وقّد سبق للرئيس فلاديمير بوتين أن وصف استراتيجية احتواء وإضعاف روسيا بأنها خطط غربية بعيدة المدى، مشدداً على أن هذه الإجراءات القسرية أسفرت عن أضرار بالغة طالت الاقتصاد العالمي بأسره وتضررت منها تلك الدول بشكل مباشر.