أمني
شهدت العاصمة تطورات قضائية بارزة تخص ملفات الموقوفين القادمين من دول الجوار، حيث تقرر إرجاء النظر في ملفات قضائية حساسة. وفي هذا السياق، تقرر رسمياً إرجاء النظر في ملفات مجموعة تضم أحد عشر شخصاً يحملون الجنسية الفرنسية، والذين تم نقلهم في وقت سابق من الأراضي السورية، حيث يواجهون اتهامات تتعلق بقضايا الإرهاب، لتقرر الجهات القضائية المختصة إعادة جدولة مواعيد جلساتهم لتتوزع على تواريخ مختلفة خلال الأيام الأخيرة من الشهر الجاري. وقد قامت المحكمة المعنية بدراسة ملفات هؤلاء المتهمين الفرنسيين القادمين من سوريا، ليتم اعتماد مواعيد جديدة للمحاكمة تشمل أيام السادس والعشرين والسابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين من شهر تشرين الأول الحالي. ويأتي هذا التوزيع الزمني للمتهمين على المواعيد المذكورة بناءً على الإجراءات القضائية الخاصة بكل ملف على حدة، في وقت لم ترشح فيه أية معطيات أو تفاصيل إضافية تتعلق بس سير جلسات المحاكمة المرتقبة.
