محلي
يواجه مجلس محافظة بغداد تحدياً في إلزام المولدات الأهلية بالتسعيرة المحددة للأمبير، وذلك بسبب وجود نحو 2500 إلى 3000 مولدة غير مسجلة لدى وزارة النفط لاستلام حصص الوقود الشهرية. هذا ما كشف عنه رئيس لجنة الطاقة في المجلس، علي طالب الزركاني. وأوضح الزركاني، في تصريح لصحيفة رسمية، أن أصحاب المولدات غير المسجلة يُجبرون على شراء وقود الكاز من السوق السوداء، الأمر الذي يرفع بشكل كبير من كلفة تشغيل المولدات. وأضاف أن الحصص المقررة من وزارة النفط تغطي المولدات ذات السعات القليلة فقط، وبالكاد تكفي لتشغيلها لأسبوعين. هذا يدفع المتعهد إلى تحمل تكاليف توفير الكميات المتبقية بأسعار تجارية. وأشار الزركاني أيضاً إلى صعوبة فرض الضرائب بأثر رجعي على أصحاب هذه المولدات، مبيناً أن المبالغ المستحقة قد تتجاوز 75 مليون دينار.
