اقتصاد
في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة، تزايدت المخاوف الاقتصادية العالمية إزاء اتساع نطاق التوترات وتأثيراتها المباشرة على حركة التجارة العالمية واستقرار الأسواق المالية، حيث تمثل استمرارية الأزمات الحالية تحدياً جسيماً أمام استدامة النمو الاقتصادي الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، برزت تصريحات رسمية رفيعة المستوى من مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في مؤسسة نقدية عالمية كبرى، حذر فيها خلال فعاليات الاجتماعات السنوية المنعقدة في بانكوك، من أن إطالة أمد النزاع العسكري تمثل خطراً داهماً على الهيكل الاقتصادي لدول المنطقة، لا سيما مع تركز الاضطرابات على قطاع الطاقة وطرق الملاحة الحيوية، الأمر الذي يفرض واقعاً مقلقاً وصدمات غير متكافئة تضع الدول الأكثر تأثراً تحت ضغوطات مالية وتنظيمية هائلة تستدعي تحركاً عاجلاً واحتواءً سريعاً للتداعيات المحتملة على المدى القريب والبعيد. وأوضح المسؤول المالي أن التوقعات المستقبلية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى سرعة استعادة قطاع الطاقة وحركة التجارة الدولية لمستوياتهما الطبيعية، وقدرة الحكومات المعنية على حماية مؤشرات الاقتصاد الكلي من التآكل. وأشار إلى أن وجود فائض في الإمدادات النفطية قبيل اندلاع الأزمة، فضلاً عن الاعتماد على مسارات نقل بديلة وتعديل أنماط الاستهلاك والسحب من الاحتياطي المتاح، قد أسهم نسبياً في امتصاص صدمة الهجمات الأخيرة وما تبعها من تطورات ميدانية وإغلاق للممرات المائية الاستراتيجية. ورغم ذلك، نبه التقرير إلى محدودية هذه المخزونات الاحتياطية وتراجع الطاقات الإنتاجية الفائضة، مؤكداً أن تجدد الاضطرابات قد يدفع نحو قفزات سعرية حادة تصعب السيطرة عليها. وتضمنت التوقعات الاقتصادية الصادرة عن المؤسسة انكماشاً واضحاً في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان خلال الفترة القادمة، يعقبه مسار تعافٍ تدريجي غير متكافئ بين الدول المصدرة والمستوردة للخام، حيث تشهد الدول المنتجة تراجعاً مؤقتاً يعقبه انتعاش مع عودة الإمدادات، بينما أظهرت الدول المستوردة مرونة ملحوظة في امتصاص الصدمات. وفي مناطق أخرى مثل القوقاز وآسيا الوسطى، تبدو المؤشرات أكثر استقراراً مع استمرار انحسار التضخم وتباطؤ تدريجي ومضبوط في معدلات النمو. واختتمت التوجيهات الاقتصادية بالدعوة إلى ضرورة إعطاء الأولوية القصوى لاستقرار الأسعار، وإعادة بناء الاحتياطيات المالية والنقدية، وتعزيز مناعة الاقتصادات الوطنية لمواجهة الأزمات المقبلة بفاعلية أكبر.
