تفاصيل حصص المحافظات العراقية من مبادرة الأراضي السكنية الكبرى وأعداد القطع لكل مدينة

يأتي إطلاق مبادرة رئيس الوزراء المتعلقة بتوزيع قطع الأراضي السكنية المخدومة ضمن مساعٍ حكومية حثيثة لمعالجة أزمة السكن المتراكمة وتوفير بيئة ملائمة للمواطنين، حيث أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة عن الحصص التقديرية المخصصة لمختلف المدن والمحافظات. وتعتمد هذه التقسيمات حصرياً على معايير موضوعية دقيقة تشمل الكثافة السكانية ومستويات الفقر في كل منطقة، استناداً إلى أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة في وزارة التخطيط لضمان تحقيق العدالة وتلبية الاحتياجات الفعلية للمستحقين. وفي معرض استعراض التوزيع الجغرافي لهذه الحصص، بين المتحدث الرسمي باسم الوزارة، المهندس استبرق صباح، أن اللجان الفنية والهندسية المعنية بتنفيذ المشروع وزعت الأراضي بين خمس عشرة محافظة وفق آلية مدروسة. وتصدرت العاصمة بغداد القائمة بحصة بلغت 192 ألف قطعة سكنية، تلتها محافظة البصرة بواقع 135 ألف قطعة، ثم محافظة نينوى بـ 88 ألف قطعة، بينما نالت محافظة كربلاء المقدسة 60 ألف قطعة سكنية. وشملت الخطة الحكومية أيضاً توزيع أعداد متفرقة حسب الحاجة والكثافة، حيث خصصت 54 ألف قطعة لمحافظة كركوك، و51 ألف قطعة لمحافظة الديوانية، و45 ألف قطعة لمحافظة الأنبار، في وقت بلغت حصة كل من محافظتي ذي قار وديالى 43 ألف قطعة سكنية. كما تضمنت القائمة تخصيص 42 ألف قطعة لمحافظة صلاح الدين، و35 ألف قطعة لكل من محافظتي النجف الأشرف والمثنى، و34 ألف قطعة لمحافظة واسط، وصولاً إلى محافظة ميسان التي بلغت حصتها 29 ألف قطعة سكنية. وأكد المسؤول ذاته أن هذه الأرقام تظل تقديرية وقابلة للزيادة المستمرة مع تواصل جهود الدوائر البلدية والجهات القطاعية لفرز وتهيئة مساحات إضافية في عموم البلاد. ولم تقتصر المبادرة على توزيع الأراضي الخالية فحسب، بل رافقتها حزمة متكاملة من التدابير التمويلية والتنموية لدعم المستفيدين؛ إذ يحصل المشمولون على تسهيلات مالية وقروض ميسرة عبر المصارف الحكومية والأهلية للمساهمة في تشييد وحداتهم. وفي ملف البنى التحتية، جرى التنسيق لاعتماد آليات مرنة وفق قرارات مجلس الوزراء التي تتيح للقطاع الخاص والمستثمرين والمطورين العقاريين المشاركة الفعالة، بشرط تقديم حصة مجانية للدولة لا تقل عن نصف المساحة المخدومة، أو السماح للمتبرعين بتمويل الخدمات مقابل نسب محددة لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً. وفي الختام، تجري الاستعدادات حالياً لإطلاق الرابط الإلكتروني الخاص بالتقديم قريباً لتنظيم عملية المفاضلة واستقبال طلبات المواطنين بشفافية كاملة.