محلي
أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، توجيهات مشددة بخصوص تطبيق جريمة التجاوز على محرمات الطرق العامة وإلحاق الأضرار بها، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية البنى التحتية والأماكن المخصصة للمنفعة العامة في البلاد. جاء ذلك خلال الجلسة العاشرة التي عقدها المجلس صباح اليوم، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان. وشهدت الجلسة أيضاً تأبين نائب المدعي العام في ديالى الراحل أحمد محمود عبد، والقاضي المتقاعد الراحل صباح نوري ناصر، بالإضافة إلى إقرار ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام، والنظر في إجراءات النقل ومنح المناصب القضائية واعتماد التشكيلات القضائية بما يخدم المصلحة العامة. وفي إطار مناقشاته، تناول المجلس كتاباً ورده من أمانة بغداد يتعلق بالتجاوزات الحاصلة على محرمات الطرق والأماكن المخصصة للمنفعة العامة. وعلى إثر ذلك، وجهت محاكم التحقيق المختصة باتخاذ إجراءات قانونية صارمة، مع مراعاة تطبيق جريمة التجاوز على محرمات الطرق العامة وإلحاق الأضرار فيها، استناداً إلى أحكام قانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002، إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 فيما يخص المخالفات المرتبطة بالطرق والمرافق العامة. ولضمان تنفيذ المشاريع الخدمية دون عوائق، شدد مجلس القضاء أيضاً على ضرورة تشديد الإجراءات القانونية تجاه جرائم الاعتداء على كوادر أمانة بغداد، لا سيما أثناء قيامهم بتنفيذ وتأهيل تلك المشاريع الحيوية، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (229) و (230) من قانون العقوبات العراقي.
