سياسة
أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، همام حمّودي، أن إنهاء الوجود الأجنبي في البلاد يمثل مطلبًا وطنيًا ودستوريًا لا يمكن التراجع عنه. وكشف حمّودي عن موعد رسمي لانطلاق مشروع السيادة الكاملة والشاملة في الثلاثين من سبتمبر الجاري، مشددًا على ضرورة بناء دولة قوية قادرة على فرض قرارها الوطني. وفي سياق متصل، أشار حمّودي خلال ملتقى حواري عُقد في بغداد، إلى أن طرح مسألة حصر السلاح في ظل منطقة مضطربة تعاني من انتهاكات مستمرة للسيادة العراقية ووجود مجموعات أجنبية مسلحة معادية لدول الجوار، كان قرارًا خاطئًا وقد شكل تهديدًا مباشرًا لهيبة الدولة. وأوضح أن هذا الوضع استدعى رؤية جديدة للتعامل مع التحديات الأمنية. وأضاف حمّودي أن القيادة الوطنية، مستلهمة من تضحيات الشهداء والروح الوطنية الأصيلة للشعب، قررت تحويل ملف حصر السلاح من أزمة محتملة إلى فرصة تاريخية لإطلاق مشروع سيادة وطنية متكاملة. ويهدف هذا المشروع إلى التصدي الفعال لكافة أشكال التجاوز على سيادة العراق، بغض النظر عن الجهة التي تقوم بها. وبيّن رئيس المجلس الأعلى أن حصر السلاح يمثل جزءًا حيويًا ضمن المشروع الوطني الأوسع، وسيتم التعامل معه برؤية واقعية، تقوم على التفاهم والتدرج المرحلي، ووفق معايير موحدة. وتستوحي هذه المقاربة من التجارب العالمية الناجحة في بناء الدول القوية والمستقرة. ودعا الشيخ حمّودي جميع أطياف الشعب العراقي، بمن فيهم العلماء والأكاديميون والنخب والجماهير، إلى تقديم الدعم الكامل لمشروع السيادة الشاملة. كما حثّ على الاحتفاء بفرض الإرادة الوطنية وتعزيز قرار الدولة، وإعادة الاعتبار لهيبة مؤسساتها الرسمية. وتطرق حمّودي إلى التوجهات الحكومية الواضحة نحو تعزيز دور الجيش العراقي في تأمين الحدود، وتطوير قدرات الدفاع الجوي، والاستفادة القصوى من الخبرات الوطنية المتاحة للارتقاء بالقدرات التسليحية للدولة. وأكد أن الإطار التنسيقي يتحمل مسؤولية تاريخية في قيادة الدولة وصياغة رؤية شاملة وبعيدة المدى لمستقبل العراق، تمتد لعشر سنوات على الأقل، بمشاركة فعالة من الأكاديميين وأصحاب الخبرة. وكشف أن الإطار قد باشر تفعيل دوره من خلال تشكيل ثلاث لجان متخصصة: أمنية، واقتصادية، وسياسية، تناط بها مهمة صياغة الرؤى المستقبلية، وتشخيص المشكلات، والمتابعة الميدانية لدعم مسارات عمل الدولة. واختتم حمّودي كلمته بدعوة جميع القوى الوطنية إلى وضع المطالب الشعبية فوق أي اعتبارات حزبية أو مصالح خاصة، والعمل بتنسيق عالٍ لحفظ التلاحم الوطني، مؤكدًا أن نجاح النظام البرلماني يعتمد بشكل أساسي على العمل الجماعي والتعاون المشترك.
