سياسة
في مشهد يعكس عمق المفاهيم الدستورية والدعائم الأساسية لبناء الدولة الحديثة، أدلى رئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي منذر إبراهيم حسين، بتصريحات مهمة خلال احتفالية رسمية أقيمت بمناسبة يوم السيادة، تناولت أبعاد استقلال القضاء وضرورة سيادة القانون كركيزة أساسية لاستقرار المؤسسات وضمان حقوق المواطنين في حماية الكرامة والعدالة. وقد استهل القاضي منذر إبراهيم حسين كلمته بالتأكيد على أن مفهوم السيادة الوطنية يتجاوز بكثير مجرد تدوين النصوص في الدساتير، ليشمل التعبير الحقيقي عن إرادة الشعب وتطلعاته نحو الاستقرار وبناء المؤسسات التي تكفل الحياة الكريمة للأفراد، مشدداً على أن البعد الوطني والأخلاقي للسيادة يمتد ليقيس قدرة الدولة على صون الحقوق والعدالة ضمن إطار مؤسسي متكامل. وفي سياق متصل، شدد رئيس المحكمة الاتحادية على حتمية التكامل بين هيبة القانون واستقلال القضاء، مبيناً أن الحديث عن السيادة يفقد معناه الحقيقي إذا غاب احترام القانون، تماماً كما أن القوانين لا يمكن أن تكتسب هيبتها بمعزل عن وجود قضاء مستقل ومؤمن برسالة العدالة، ومسلح بالشجاعة والإقدام اللازمين لتطبيق أحكام الدستور على الجميع دون استثناء. وأضاف رئيس المحكمة أن جوهر الدولة الدستورية يقوم على امتثال كافة السلطات، سواء كانت تشريعية أو تنفيذية أو قضائية، لأحكام الدستور في مختلف ممارساتها، معتبرًا أن القضاء الدستوري يشكل الصمام الآمن الذي يربط بين سيادة الدولة ومصالح المواطنين، من خلال ممارسة الرقابة الفاعلة على التشريعات لحماية الحقوق والحريات التي كفلها الدستور وتجنب أي تعارض محتمل. وفي ختام الاحتفالية، أوضح القاضي منذر إبراهيم حسين أن إحياء يوم السيادة يمثل محطة متجددة لترسيخ الوعي بالمبادئ الوطنية الراسخة كوحدة الوطن واحترام الدستور، مستذكراً بتجلالٍ التضحيات الجسام التي قدمها شهداء الوطن وجرحاه الذين صنعوا بدمائهم أمن الدولة واستقرارها، ومؤكداً أن الوفاء لتلك التضحيات يفرض على الجميع تعزيز روح المواطنة والدفاع عن مقدرات البلاد.
