رئيس الوزراء يؤكد سعي الحكومة لإعادة سعر الدولار إلى مستويات منخفضة

أكد رئيس الوزراء العراقي العمل على إعادة سعر صرف الدولار إلى مستوى 155 ألف دينار أو أقل خلال الفترة المقبلة. في لقاء تلفزيوني، أوضح أن الخطأ لم يكن في قرار رفع سعر الصرف، بل في تخفيضه سابقاً، مشيراً إلى أن تخفيض السعر لم يكن قراراً صائباً من البداية. وأشار إلى أن الفارق المالي الناتج عن إجراءات سعر الصرف يقترب من 60 تريليون دينار، مشدداً على أن المواطن لم يكن يحصل على الدولار بالسعر الرسمي السابق، بل كان يشتريه في السوق بسعر أعلى بكثير. وأضاف أن الوضع كان مشابهًا في السنوات الماضية، وأن تخفيض السعر من 145 ألف إلى 132 ألف دينار لم يفد المواطن بل استفاد منه المضاربون في السوق. ولفت إلى أن الحكومة السابقة اعتمدت على تقديرات غير دقيقة لبعض المختصين، ما أدى إلى اتخاذ قرارات لم تحقق النتائج المرجوة. وأكد أن بعض المختصين قد يخلطون بين الأمنيات الاقتصادية والحقائق، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة تتحمل الحكومة نتائجها. وذكر أن لديه معرفة جيدة بالملف الاقتصادي وآليات عمله، وأن الحكومة تعمل بهدوء على معالجة الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق. وأشار إلى أن الحكومة تسعى لزيادة كميات الدولار النقدي الواردة إلى العراق لتقليص الفجوة بين السعرين. وأوضح أن سعر الدولار كان يمكن أن يصل إلى 152 ألف دينار لولا الظروف الإقليمية الراهنة، مشيراً إلى مخاوف البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من تزويد العراق بكميات كبيرة من الدولار النقدي. وأضاف أن تلك المخاوف ترتبط بتصورات خاطئة حول إمكانية وصول الدولار إلى فصائل معينة واستخدامه في أنشطة محظورة، وهو تصور غير صحيح. وأكد أن الحكومة أوضحت للجانب الأميركي الوضع الداخلي، لكن بعض المخاوف ما زالت قائمة. وأشار إلى أن الجانب الأميركي استأنف إرسال الدولار النقدي بعد توقفه لفترة قبل تسلم الحكومة الحالية مهامها. وقال إنه عند استلام مهامه في 17 أيار، وجد أن إمدادات الدولار النقدي كانت متوقفة منذ أشهر. وأضاف أن المباحثات مع الجانب الأميركي أسفرت عن استئناف الإمدادات بمبلغ 140 مليون دولار شهرياً، لكنه أوضح أن هذا المبلغ غير كافٍ. وأكد أن الكميات زادت إلى نصف مليار دولار شهرياً، وتعمل الحكومة حالياً على رفعها إلى مليار دولار. وأشار إلى أن الحكومة تسعى للحصول على أكثر من مليار دولار، وتخطط لضخ مبالغ تصل إلى مليارين ونصف المليار دولار في السوق لسد الفجوة بين السعرين. وأعرب عن أمله في أن تنتهي الفجوة خلال الفترة القريبة المقبلة رغم تأثير الأحداث الإقليمية على سرعة المعالجة. وفيما يخص الآثار الاقتصادية لرفع سعر الصرف، أكد أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار قد يدعم القطاعين الصناعي والزراعي المحليين من خلال تعزيز قدرة المنتجات العراقية على المنافسة.