محلي
أعلنت مديرية شرطة البيئة عن تسجيل 87 حالة صيد جائر خلال عام 2026، مع الإشارة إلى جهودها في إنشاء مراكز إيواء للحيوانات المصادرة في أربع محافظات. وأوضح مدير شرطة البيئة، اللواء ثائر حميد صالح، أن قانون حماية الحيوانات البرية رقم (17) لسنة 2010 ينص على عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات للمخالفين، كما يحدد الأنواع التي يُمنع صيدها. وأشار إلى ارتباط العراق بالتزامات دولية من خلال اتفاقيات مثل اتفاقية سايتس الخاصة بالاتجار بالأنواع البرية، واتفاقية CMS المعنية بحماية الأنواع المهاجرة. وأوضح أن المديرية ضبطت نسور السهوب في سوق الغزل ببغداد، وتم نقلها إلى العيادات البيطرية لتأهيلها قبل إطلاقها في موائلها الطبيعية لاستكمال هجرتها التي تبدأ من كازاخستان مروراً بالعراق ثم الحجاز وأفريقيا. ولفت إلى أن الأشخاص الذين كانوا يمتلكون هذه الطيور هربوا فور بدء إجراءات المصادرة، مؤكداً أن ضبط هذه الطيور يمثل خسارة لهم ويُبرز أن صيدها والاتجار بها ممنوع. وبخصوص حالات الصيد الجائر، بين أن 87 حالة سجلت خلال 2026، منها استخدام الصعق الكهربائي لصيد الأسماك، وتوزعت هذه الحالات بين محافظتي النجف وصلاح الدين، مع تسجيل العدد الأكبر في النجف. وأشار إلى أن المخالفين تم ضبطهم وأحيلوا إلى القضاء، وصودرت أدوات الصيد، وفرضت عليهم غرامات وفق القانون. وأكد أن حالات صيد الأنواع المهددة بالانقراض قليلة نظراً للحماية القانونية، وأن بعض الأنواع لم تعد موجودة بأعداد كافية للتكاثر، مما يستدعي توفير حماية إضافية. وذكر أن الأسماك النادرة في خسفة حجي علي بمحافظة الأنبار تُرصد وتحظى بحماية خاصة. وفيما يخص التعامل مع الحيوانات والطيور المصادرة، أوضح أن الطيور تُنقل إلى العيادات البيطرية لتأهيلها، ويتم إطلاقها حسب مواسم الهجرة لضمان استكمال رحلتها. وأشار إلى أن وزارة البيئة تسعى للحصول على أراضٍ في محافظات ذي قار والأنبار ونينوى وبغداد لإعداد مراكز إيواء للحيوانات المصادرة، خاصة الأنواع التي تضبطها الوزارة وشرطة البيئة. وأكد أن الأسواق التي تتداول فيها الحيوانات والطيور البرية تخضع لمراقبة دورية من قبل مراكز شرطة البيئة في بغداد والمحافظات، مشيراً إلى أن الأشخاص الذين يمتلكون هذه الأنواع غالباً ليسوا صيادين وإنما يشترونها من الصيادين لبيعها والاتجار بها. وتمكنت شرطة البيئة من ضبط الطيور المعروضة في الأسواق رغم عدم التوصل إلى الصيادين، مما يجعل المصادرة خسارة للمتاجرين ويدفع الصيادين إلى البحث عن مصادر دخل أخرى. وأوضح أن وزارة الزراعة هي الجهة المختصة بمنح إجازات الصيد وتنظيم الملف، بينما جمعية الصيادين لا تملك صلاحية منح هذه الإجازات. وأكد أن وزارة البيئة هي الجهة الفنية المسؤولة عن البيئة والحياة البرية، وشرطة البيئة والقوات الأمنية هي أجهزة إنفاذ القانون. وأشار إلى أن التحدي الأكبر يكمن في جهل بعض المواطنين بأهمية القضايا البيئية وتأثيرها على الإنسان والحيوان، مؤكداً أن الإنسان والحيوان هما جزء من البيئة مثل الهواء والماء والتربة. وتقوم شرطة البيئة بحملات توعية للحد من ظاهرة الصيد الجائر. وأضاف أن المديرية تركز حالياً على مراقبة أسواق بيع الطيور والحيوانات البرية، والتي تفتح يوم الجمعة فقط، مما يتطلب تكثيف الجهود الرقابية في هذا اليوم. وأفاد بأن وزير الداخلية أبدى اهتماماً بملف البيئة، ووجه بفتح مراكز إضافية لشرطة البيئة في بغداد والمحافظات، وطلب تحديد التحديات التي تواجه المديرية، مؤكداً استعداده لدعمها بالموارد البشرية والآليات والأجهزة اللازمة لتعزيز عملها.
