رياضة
تتواصل الإجراءات القانونية المشددة ضد مجموعة من الشركات التركية التي استغلت اسم النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق طرابزون سبور، لتحقيق أرباح تجارية غير مصرح بها. وقد تجاوزت قيمة المطالبات والإجراءات القضائية المفروضة على هذه الشركات حاجز الـ 50 مليون ليرة تركية. بدأت الأزمة بعد أن تلقى نادي طرابزون سبور تحذيرًا قانونيًا من شركة محاماة بريطانية تمثل محمد صلاح، مشيرة إلى استخدام اسم اللاعب في أنشطة تجارية مختلفة دون الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة. ويُذكر أن النادي التركي كان قد أصدر تحذيرات سابقة للشركات والمؤسسات، مؤكدًا على ضرورة الحصول على إذن قانوني قبل استخدام اسم صلاح أو صورته في الإعلانات والمواد الترويجية والأنشطة التجارية، وشدد على أن وجود اللاعب ضمن صفوف الفريق لا يمنح الجهات التجارية الحق في ذلك تلقائيًا. شملت هذه الإجراءات القانونية ما يقرب من 21 شركة موزعة في طرابزون ومحافظات تركية أخرى، بعد أن تبين استخدامها لاسم صلاح في حملاتها الترويجية. وفي هذا السياق، قام عدد من المحامين بالتواصل مع أصحاب هذه الشركات لإبلاغهم ببدء الإجراءات القضائية. أعرب بعض أصحاب المتاجر والشركات عن صدمتهم الكبيرة من المبالغ الطائلة للمطالبات، مؤكدين أنهم لم يقصدوا الإساءة إلى محمد صلاح أو نادي طرابزون سبور. كما أشار هؤلاء إلى أنهم لم يتوقعوا أن يؤدي استخدام اسم اللاعب في حملاتهم التجارية إلى تبعات قانونية بهذا الحجم، خاصة وأن بعض شركاتهم سبق أن قدمت دعمًا أو رعاية للنادي التركي. وقد أقر بعض المتورطين بعدم توقعهم للعواقب القانونية الوخيمة المترتبة على استخدام اسم النجم الكروي، معتبرين أن المطالبات المالية الحالية تضعهم في مأزق اقتصادي كبير.
