سياسة
في إطار مساعي الجهات الرقابية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لملاحقة الفساد المالي والإداري، كشف رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، محمد علي اللامي، عن تسلم العراق عدداً من المطلوبين في قضايا فساد قادمين من جمهورية مصر العربية. جاء ذلك خلال لقاء رسمي جمع اللامي بالسفير المصري لدى العراق، أحمد حسين خفاجي، حيث تم بحث مسارات العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتطوير آليات التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في القطاعات الرقابية ومواجهة آفة الفساد. وشدد رئيس الهيئة خلال اللقاء على محورية تضافر الجهود العربية والتنسيق المشترك للتصدي للفساد، لاسيما عبر قنوات المساعدة القانونية المتبادلة، واسترداد الأموال والعائدات المنهوبة، فضلاً عن تسليم المتهمين الهاربين وتبادل الخبرات الفنية. وأثنى في هذا السياق على مستوى التعاون المتميز الذي تبديه السلطات المصرية مع نظيراتها العراقية، والذي أسفر فعلياً عن تسليم مجموعة من المطلوبين للقضاء العراقي على خلفية قضايا فساد. كما تطرق الجانبان إلى أهمية بناء شراكات أكاديمية وثيقة تركز على مجالات الوقاية من الفساد ومكافحته، وتفعيل التبادل المعرفي وبرامج التوأمة بين الأكاديميتين العراقية والمصرية المختصتين بمحاربة الفساد. ويأتي هذا التوجه استناداً إلى بنود مذكرة التفاهم المشتركة المبرمة مسبقاً بين هيئة النزاهة الاتحادية ونظيرتها هيئة الرقابة الإدارية المصرية، بهدف تطوير الكفاءات البشرية العاملة في الميدان الرقابي واعتماد المنهجيات العلمية الحديثة. من جهته، أبدى السفير المصري استعداده التام وحرص بلاده الدائم على توثيق أواصر التعاون مع العراق، وتحديداً فيما يتعلق بدعم عمل الأجهزة الرقابية وتسهيل إجراءات استرداد المطلوبين وتذليل العقبات القانونية والفنية التي تعترض هذا الملف. وختم السفير تأكيداته بالإشارة إلى أن أمن العراق واستقراره يعدان ركيزة أساسية وجزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والاستقرار الإقليمي الشامل.
