اقتصاد
أكد كمال محمد، وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، اليوم السبت، التزام وزارته بأي قرار يصدر عن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي بخصوص ملف النفط. وأوضح محمد أن وزارته اجتمعت يومي السادس والعشرين والسابع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر بلجنة النفط والغاز في مجلس النواب ووزارة النفط الاتحادية. وتترقب الوزارة توصية اللجنة التي سترفع إلى رئيس الوزراء الزيدي، لتحديد القرار الذي سيتم اتخاذه، مع التأكيد على الالتزام الكامل به. وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى استئناف إنتاج النفط في إقليم كردستان وعودة جميع الشركات والحقول النفطية للعمل بشكل طبيعي، باستثناء حقل سرسنك الذي لم يستأنف الإنتاج بعد بسبب تضرره من عدة غارات بطائرات مسيرة. وذكر أن الإنتاج النفطي الحالي في الإقليم يتراوح بين 220 ألفاً و230 ألف برميل يومياً، ويخصص جزء منه لتلبية الاستهلاك المحلي. وبخصوص مشكلة البنزين، أوضح محمد أنها حلت إلى حد كبير، لكنه شدد على ضرورة أن تدفع الحكومة الاتحادية حصة إقليم كردستان للقضاء على المشكلة بشكل نهائي. وتطرق الوزير إلى تقديرات التكلفة، حيث تقدر الحكومة الاتحادية تكلفة تكرير النفط في مصافيها بـ 5900 دينار للبرميل الواحد، أي ما يعادل نحو 4 دولارات. بينما تقدر حكومة إقليم كردستان التكلفة بنحو 16 دولاراً للبرميل. وأفاد بأن احتساب بغداد لكمية النفط المقدمة للإقليم بسعر 4 دولارات سيمكن من بيع البنزين محلياً بسعر 450 ديناراً. وشدد محمد في ختام تصريحاته على أهمية زيادة كمية تكرير النفط في إقليم كردستان، موضحاً أن الكمية الحالية لا تتجاوز 50 ألف برميل يومياً، في حين يصل الطلب المحلي إلى 140 ألف برميل يومياً.
