اقتصاد
أعلنت الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية أن الإيرادات الحكومية للعراق حتى نهاية آب 2026 بلغت نحو 45.355 تريليون دينار. وأوضحت الهيئة أن 77% من هذه الإيرادات مصدرها النفط، بينما تمثل الإيرادات غير النفطية 23%. وأشارت رئيسة الهيئة إلى أن موازنة عام 2027 لا تزال في طور الإعداد ولم تُقر بعد بصيغتها النهائية، مع استمرار التعديلات والمناقشات المتعلقة بها. وأكدت أن دور الهيئة في مراجعة أسس توزيع الموارد الاتحادية يهدف إلى ضمان العدالة والشفافية، وتعزيز سلامة القرارات المتعلقة بتخصيص المال العام، وفقاً للمادة 106 من الدستور العراقي. وأوضحت أن الهيئة تعتمد في عملها على الأسس الدستورية والقانونية، لا سيما المادة 106 من الدستور وقانون الهيئة رقم 55 لسنة 2017، لضمان الشفافية والعدالة في تخصيص الموارد الاتحادية. وذكرت أن الرقابة تركز على التحقق من دقة البيانات المالية، ومتابعة الإيرادات من مرحلة الاستحقاق والتحصيل والإيداع في الخزينة العامة، وصولاً إلى تخصيص الموارد وتوزيعها، بالإضافة إلى رصد الانحرافات المالية وتعزيز الرقابة الاستباقية. وأشارت بيانات وزارة المالية حتى 31 آب 2026 إلى أن إجمالي الإيرادات بلغ 45.355 تريليون دينار، منها 34.726 تريليون دينار من الإيرادات النفطية، و10.629 تريليون دينار من الإيرادات غير النفطية. في حين بلغ إجمالي الإنفاق نحو 78.9 تريليون دينار، منها 75.8 تريليون دينار إنفاقاً جارياً و3.1 تريليون دينار إنفاقاً استثمارياً، مع وجود فجوة بين الإيرادات والنفقات تقارب 33.6 تريليون دينار.
