اقتصاد
أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون توجيهات صارمة لحكومته بضرورة التعبئة الكاملة لضمان استمرارية إمدادات الوقود في جميع أنحاء البلاد، مع التركيز على ضبط الأسعار المتصاعدة. تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد مستمر لأسعار المحروقات وتزايد الضغوط الاجتماعية التي تشهدها فرنسا مؤخراً. من جانبها، أفادت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، مود بريجون، أن حوالي 10% من محطات الوقود في فرنسا تواجه حالياً صعوبات في توفير نوع واحد على الأقل من الوقود، وأن الغالبية العظمى من هذه المحطات تنتمي إلى شبكة TotalEnergies. وعقب اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد يوم الأربعاء، 16 سبتمبر، أكدت بريجون أن "الأولوية خلال الأيام والأسابيع المقبلة تتمثل في تأمين الإمدادات والكميات اللازمة، بما في ذلك من خلال تعزيز التعاون مع دول أخرى لتوفير الوقود." وفي سياق متصل، أشارت بريجون إلى أن الحكومة تدرس إمكانية منح مرونة أكبر في القواعد التنظيمية على المستوى الأوروبي، لا سيما تلك المتعلقة بالمصافي، بهدف تخفيف القيود المفروضة على القطاع. وأوضحت أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو دفع أسعار الوقود نحو الانخفاض قدر الإمكان، أو على الأقل التحكم في وتيرة ارتفاعها. تأتي هذه التطورات في أعقاب ارتفاع كبير لأسعار الوقود، الذي بدأ منذ اندلاع الحرب بين إيران والولايات المتحدة، حيث اقتربت الأسعار من مستويات قياسية لم تسجل منذ أربع سنوات. هذا الارتفاع تزامن مع تصاعد الاحتجاجات والضغوط الاجتماعية في فرنسا، والتي استحضرت دعوات للتظاهر مشابهة لحركة السترات الصفراء. كما شهدت البلاد تحركات استهدفت مستودعات النفط؛ ففي يوم الأربعاء، قام حوالي 100 صياد بإغلاق مستودع نفطي في فرونتيان بإقليم إيرولت، تعبيراً عن احتجاجهم على ارتفاع تكاليف الوقود. وفي مواجهة هذه التحديات المتزايدة المتعلقة بأسعار الوقود وإمداداته، أشارت بريجون إلى أن الحكومة لا تستبعد اتخاذ إجراءات إضافية، واصفة الوضع بأنه "أصبح أكثر صعوبة، خصوصاً خلال الأسابيع الأخيرة". ورفضت المتحدثة تحديد جدول زمني محدد لهذه الإجراءات المحتملة، مؤكدة أن الحكومة تتابع التطورات عن كثب وتدرس جميع الخيارات المتاحة بأقصى قدر من الاهتمام.
