اقتصاد
أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة عن إطلاق مشروع وطني لبناء مليون وحدة سكنية، ضمن خارطة إسكانية شاملة تهدف إلى معالجة أزمة السكن المتفاقمة في العراق. ويشمل المشروع المدن السكنية الجديدة، وأراضي المطورين العقاريين، والمجمعات الاستثمارية، مع التركيز على توفير الخدمات الأساسية للأراضي الواقعة خارج مراكز المدن والمحافظات، تحت إشراف الهيئة الوطنية للاستثمار. وأوضح المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، أن "مشروع المليون وحدة سكنية يمثل إجمالي الوحدات ضمن المدن السكنية الجديدة، سواء المحالة أو قيد الإحالة، بالإضافة إلى مشاريع المطور العقاري والمجمعات الاستثمارية". وأشار إلى أن دائرة الإسكان بالوزارة أدت دوراً محورياً في رسم سياسة إسكانية وطنية تستند إلى رؤية واقعية وقابلة للتطبيق لمعالجة التحديات السكنية. بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) UN-Habitat، أعدت دائرة الإسكان السياسة الوطنية للإسكان للأعوام 2025-2030. وقد ساهم البرنامج الدولي بخبراته في صياغة هذه السياسة، موفراً الإطار المؤسسي والمعرفي لضمان توافقها مع المعايير العالمية وأهداف التنمية المستدامة. وتهدف هذه السياسة المتكاملة إلى دعم قطاع السكن، تعزيز النمو الاقتصادي، خلق فرص عمل، وتشجيع مبادرات الإسكان الميسور والمستدام. واختتم الصفار حديثه بالتأكيد على أن "هذه السياسة هي ثمرة جهود مشتركة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، وجاءت استجابة للتحديات التي يواجهها قطاع الإسكان في العراق، بهدف وضع حلول مستدامة لأزمة السكن."
