اقتصاد
كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن خطط ومقررات جديدة تهدف إلى إدماج شرائح مجتمعية محددة في سوق العمل. وأوضحت الوزارة ضوابط شمول المتعافين من الإدمان والعائدين من المهجر بقروض دعم المشاريع، فيما حددت موقفها من منح القروض لمستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية. وأكد مدير دعم المشاريع المدرة للدخل في الوزارة، عمار عبد الحسين جاسم، أن صندوق دعم المشاريع أصدر قراراً خاصاً بشريحة المتعافين من الإدمان، يتضمن إدخالهم في دورات تأهيلية لدمجهم مجتمعياً وتشجيعهم على العمل. ويتم ذلك بمنحهم قروضاً ميسرة لتأسيس مشاريعهم الخاصة، وفقاً للضوابط والتعليمات التي تشمل شروط الكفيل. وأشار جاسم إلى أن برامج الدعم والتمويل الراهنة تغطي أيضاً العائدين من المهجر، بالإضافة إلى دعم حاضنات الأعمال والمشاريع الصناعية المنتجة. ولفت إلى أن الهدف الأسمى من هذه القروض هو توفير فرص عمل للعاطلين وتحويل الطاقات المعطلة إلى عناصر فاعلة ومنتجة في المجتمع. في سياق متصل، أوضح جاسم موقف الوزارة من شمول مستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية بالقروض، مبيناً أن الموافقة على منح قرض لشخص يتقاضى راتب إعانة اجتماعية ويصر على البقاء عاطلاً يُعد إهداراً للجهود ومحاولة للاحتيال عبر مشاريع وهمية. ونوه إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لتحويل المستفيدين من الحماية إلى عناصر منتجة، غير أن الإحصاءات المسجلة لطلبات التحويل لا تزال متواضعة. ويعود ذلك إلى تفضيل الكثيرين للتمسك بالراتب الإعاني والسلة الغذائية والمنح الدراسية لأطفالهم، بدلاً من المغامرة في إطلاق مشاريعهم الخاصة. وشدد على رفض الوزارة تمويل أي مشاريع وصفها بـ "الوهمية" والتي لا تحقق تشغيلاً حقيقياً للعاطلين، مثل البناء الشخصي أو شراء سيارات الأجرة أو تغطية نفقات الزواج. مؤكداً في الوقت ذاته تكثيف عمليات المتابعة الميدانية للمشاريع المستفيدة بمعدل زيارة كل ستة أشهر لضمان استمراريتها ومعالجة حالات التعثر التي قد تواجهها.
