سياسة
كشف المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي، علي الدفاعي، اليوم الخميس، عن استعداد الفصائل العراقية للتفاوض بشأن ملف حصر السلاح، مؤكداً تفهمها لمفهوم تحويل قوتها إلى جزء من قوة الدولة، لتكون تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة. ومع ذلك، شدد الدفاعي على أن هذا التحول مشروط بتحقيق ما وصفه بـ"السيادة الكاملة والشاملة" للبلاد. وخلال تصريحاته في برنامج تلفزيوني، أوضح الدفاعي أن عملية حصر السلاح تستلزم عدة إجراءات محورية، منها فك الارتباط بين حاملي السلاح والتنظيمات السياسية، وإجراء جرد شامل للأسلحة وتنظيمها وإحصائها، وربطها مباشرة بقيادة القائد العام للقوات المسلحة. كما تتطلب هذه العملية إقرار التشريعات القانونية الخاصة بالتقاعد والهيكلية المتعلقة بتشكيلات الحشد الشعبي. وأضاف الدفاعي، مستعرضاً نتائج حوارات سابقة مع الفصائل، أن هذه الأخيرة ترغب في أن يصبح سلاحها قوة داعمة للدولة، غير أنها تضع ذلك مرهوناً بمعالجة ملفات حساسة مثل وجود القوات المسلحة الأجنبية على الأراضي العراقية، فضلاً عن إحكام السيطرة على الحدود والأجواء الوطنية. وأكد بوضوح أنه "بخلاف ذلك لن يكون هناك حصر للسلاح". وأشار الدفاعي إلى أنه في حال استكمال جميع هذه الشروط، فإن مفهوم "الفصائل" بحد ذاته سيزول، حيث يتجه القادة السياسيون نحو العمل السياسي، بينما يبقى القادة الميدانيون والجنود ضمن قوام الحشد الشعبي، ولكن ضمن هيكلية عسكرية رسمية ومعترف بها من قبل الدولة.
