تحرك برلماني عاجل لمناقشة تداعيات تعديل سعر الصرف مع المسؤولين الماليين

في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة المتعلقة بالسياسة النقدية في البلاد، شهد المشهد السياسي تحركاً بريطانياً أو نيابياً بارزاً للوقوف على خلفيات القرارات المالية الأخيرة. وفي هذا السياق، صدرت توجيهات رسمية تقضي بعقد جلسة استضافة موسعة تضم الشخصيات الاقتصادية والمالية الأبرز لمناقشة هذا الملف الحيوي. وأكدت الدائرة الإعلامية للمجلس أن رئاسة البرلمان أصدرت توجيهاتها باستضافة محافظ البنك المركزي ووزير المالية يوم غد الخميس، وذلك بغية التباحث الموسع حول أسباب تعديل قيمة العملة المحلية وتداعيات هذه الخطوة على المشهد العام. ويأتي هذا التحرك النيابي عقب إعلان البنك المركزي العراقي في وقت سابق من يوم الأربعاء عن حزمة تعديلات تخص سعر صرف الدينار مقابل العملة الأمريكية، والمقرر دخولها حيز التنفيذ اعتباراً من السابع من تشرين الأول للعام 2026. وتضمنت التعديلات تحديد سعر شراء الدولار من وزارة المالية عند مستوى ألف وخمسمائة دينار، بينما تم تحديد سعر بيعه للمصارف بمبلغ ألف ومائة وعشرة دنانير، في حين بلغ سعر البيع النقدي للجمهور ألف وخمسمائة وعشرين ديناراً لكل دولار واحد.