عاد النقاش إلى السطح بشأن إمكانية تعديل العقيدة النووية في إيران، بعد تصريحات لمسؤول في الحرس الثوري أشار فيها إلى احتمال مراجعة السياسة الدفاعية للبلاد. يأتي ذلك في ظل تصاعد الدعوات داخل أروقة سياسية ودينية وعسكرية تدعو إلى امتلاك السلاح النووي. عند سؤاله عن زيادة مدى الصواريخ الإيرانية وإمكانية الرد على الأعداء دون قيود، أكد المسؤول أن طهران تتخذ قراراتها بناءً على احتياجاتها وعقيدتها الخاصة، مشيراً إلى أن "إجراءات العدو" قد تدفعها إلى إعادة النظر في تلك العقيدة. جاءت هذه التصريحات بعد سلسلة مواقف شهدتها إيران خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، حيث تجاوزت المطالبات تطوير الصواريخ لتشمل الدعوة إلى إعادة تقييم سياسة الامتناع عن إنتاج الأسلحة النووية. في 12 نوفمبر، دعا مجلس خبراء القيادة إلى مراجعة العقيدة الدفاعية وإعادة النظر في عضوية إيران في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، معتبرًا ذلك خطوة ضرورية لتعزيز الردع. وقبل ذلك، في 31 أكتوبر، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي أن تغيير العقيدة النووية موضوع قيد النقاش إذا استؤنفت الحرب، لكنه شدد على عدم صدور قرار رسمي بهذا الشأن. كما أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري في 7 نوفمبر استعداد الحرس لاتخاذ الترتيبات اللازمة إذا قررت القيادة التوجه نحو إنتاج السلاح النووي. امتد النقاش إلى الفتوى التي أصدرها المرشد السابق بتحريم الأسلحة النووية، مع دعوات من نواب ورجال دين لإنتاج قنبلة ذرية، حيث اعتبر أحد رجال الدين أن امتلاك السلاح النووي قد يصبح واجباً دينياً إذا اقتضت متطلبات الردع. تعكس هذه المواقف اتساع دائرة المطالبين بتغيير السياسة النووية، إذ انتقل النقاش من تصريحات نواب وشخصيات متشددة إلى مؤسسات دينية وأمنية بارزة. مع ذلك، لا تعني الدعوات إلى إنتاج السلاح النووي اتخاذ قرار فوري بتصنيعه، كما أن إعلان الحرس الثوري استعداده لتنفيذ توجيهات القيادة لا يشير إلى بدء برنامج فعلي لإنتاج قنبلة ذرية. يبقى القرار النهائي مرتبطًا بموقف المرشد الحالي، وما إذا كان سيستمر في نهج تحريم السلاح النووي أو يسمح بمراجعته. أي تحول رسمي نحو امتلاك قنبلة ذرية قد يؤدي إلى زيادة التوتر الإقليمي، وإثارة مخاوف من سباق تسلح جديد، بالإضافة إلى احتمال تشديد الضغوط والعقوبات الدولية على طهران.