عالمي
في تحديث جديد لإجراءات الملاحة في منطقة الخليج لعام 2026، كشف البنك المركزي الإيراني عن آلية تحصيل الرسوم الأمنية من السفن التجارية المارة عبر مضيق هرمز، مؤكداً اشتراط التسليم النقدي للعملات. وأشار البيان الصادر اليوم الخميس إلى أن الرسوم تفرض وفق نظام تقييم للمخاطر ونوع الشحنات، مما يضع معايير جديدة للحركة التجارية عبر المضيق. وتأتي هذه الإجراءات في ظل تعطل الملاحة والجمود السياسي، حيث تسعى إيران لتعزيز احتياطياتها من العملة الصعبة عبر عوائد هذا الممر الذي يمر عبره جزء كبير من إمدادات الطاقة العالمية.
