أمني
تستعد لجنة الأمن والدفاع النيابية لفتح ملف هيئة التصنيع الحربي بهدف تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الدولة. يتركز هذا التحرك على دعم الخطط التشغيلية للهيئة لتوفير المستلزمات والعتاد والمعدات للقطاعات الأمنية والعسكرية. وفي تصريح حديث، أوضح عضو اللجنة، النائب خالد سيدو، أن اللجنة لم تتواصل بعد مع هيئة التصنيع الحربي. ومع ذلك، من المقرر عقد لقاء قريب ومباشر للاطلاع على واقع الصناعات الحربية المتاحة في البلاد. وأشار سيدو إلى أن اللجنة لا تمتلك حالياً معلومات كاملة عن حجم هذه الصناعات وإمكانات الهيئة، مبيناً وجود ضعف في هذا القطاع يتطلب حواراً مباشراً لمعرفة أسباب التراجع وكيفية استثمار الإمكانات المتاحة للنهوض بها. وأكد سيدو أن اللقاء المرتقب سيكون حاسماً للوقوف على طبيعة عمل الهيئة واحتياجاتها من الدعم والتخصيصات. كما سيتم بحث رؤية واضحة لإعادة تفعيل الصناعات الحربية، بهدف تقليل الاعتماد على الخارج في تجهيز القوات الأمنية والعسكرية، أسوة بالعديد من الدول التي تعتمد على صناعاتها الذاتية وتوفر لها الدعم اللازم. وشدد سيدو على أن الصناعات المحلية قادرة على توفير احتياجات القوات المسلحة من الألبسة والمعدات، بالإضافة إلى إمكانية تطوير صناعة الأسلحة والآليات والمدرعات. وأفاد بأن لجنة الأمن والدفاع ستعمل خلال المرحلة المقبلة على توسيع نطاق التعامل مع هذا الملف، معتبراً التواصل مع هيئة التصنيع الحربي خطوة أولى لتكوين صورة واضحة ووضع تصور عملي لتفعيل وتطوير هذه الصناعات الحيوية.
