سياسة
عقد مجلس الوزراء العراقي جلسته الاعتيادية مساء يوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، لمناقشة الأوضاع العامة والبت في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. وأقر المجلس، في جلسته التاسعة عشرة، حزمة توصيات مهمة شملت قطاعات حيوية أبرزها النفط، الصحة، والطرق، بهدف تعزيز الأداء الحكومي. ففي الشأن النفطي، أقر المجلس التوصية الخاصة باستثناء العقود الثانوية للشركات النفطية لتسهيل أنشطتها، كما وافق على استثناء شركة المشاريع النفطية من الفقرة (أولًا/5) من قراره رقم (40 لسنة 2026). وفيما يخص دعم المنتجات النفطية، جرى تعديل الفقرة (1 / أ) من قراره رقم (68 لسنة 2026) بتحديد كمية التصدير لمادة النفط الأسود الناتجة عن التصفية المحلية على أساس (صافي الإنتاج مطروحًا منه المخصص لوزارة الكهرباء). وألزم المجلس وزارتي النفط والكهرباء بتقديم تقرير عن نتائج نصب عدادات قياس معايرة على منافذ التغذية لوحدات توليد الطاقة، وكلّف وزارتي النفط والصناعة والمعادن بإعداد دراسة لتحديد احتياجات القطاع الصناعي من النفط الأسود وإمكانية تهيئتها. وعلى صعيد الإصلاح المالي والإداري، أقر المجلس توصيات تتعلق بتسديد الشركات العامة ودوائر التمويل الذاتي حصة الخزينة العامة. وسيتولى ديوان الرقابة المالية الاتحادي تزويد وزارة المالية بكشف يتضمن حصة الخزينة المترتبة بذمة شركات التمويل الذاتي. وفي القطاع الصحي، خول مجلس الوزراء وزارة التخطيط صلاحية استثناء الشركات المصنعة للأدوية والمستلزمات الطبية الرصينة من شرط الكفاءة المالية المنصوص عليها بضوابط المناقصات الحكومية الملحقة بتعليمات العقود العامة رقم (1 لسنة 2025). كما تقرر تأليف لجنة من وزارتي الصحة والتخطيط تتولى وضع ضوابط خاصة لتجهيز الأدوية والمصول واللقاحات والمستلزمات والأجهزة الطبية وفق الضوابط السابقة، مع استثناء الشركات والمصانع المتعاقدة مع وزارة الصحة/ الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) من شرط الكفاءة المالية المثبت في تعليمات تنفيذ العقود العامة. ولتعزيز إجراءات السلامة المرورية، أقر المجلس توصية خاصة بتوفير مكائن تخطيط الطرق وملحقاتها، من خلال قيام وزارة الداخلية بالإعلان عن مناقصة عامة أو توجيه دعوة لما لا يقل عن خمس شركات مصنعة متخصصة ورصينة، على أن تكون المواصفات الفنية وفقاً لشروط الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
