مستشار الأمن القومي يعلن اقتراب انتهاء ملف حصر السلاح بيد الدولة وتسليم ثلاث فصائل أسلحتها بالكامل

أكد مستشار الأمن القومي قاسم العبودي أن العراق يواصل جهوده لإنهاء ظاهرة السلاح خارج إطار الدولة، مشيراً إلى أن ملف حصر السلاح سينتهي بحلول نهاية حزيران المقبل. وأوضح أن خمس فصائل وقعت تعهدات بالانخراط في الاتفاق، حيث سلمت ثلاث منها أسلحتها بالكامل. وخلال جلسة حوارية في معهد تشاتام هاوس بلندن، أشار العبودي إلى أن العراق يحظى باهتمام عالمي متزايد نظراً لموقعه الجيوسياسي وأهميته كمصدر للطاقة، مع توقعات بارتفاع إنتاج النفط إلى خمسة ملايين برميل يومياً خلال الأشهر المقبلة، في ظل طموحات لرفعه إلى عشرة ملايين برميل يومياً. وأكد أن العراق يختلف اليوم عن سابق عهده قبل عام 2003، حيث لا يتدخل في الشؤون الأمنية للدول الأخرى، ولا يدعم جماعات سياسية ضد أنظمتها، ولا يمتلك جيشاً خارج حدوده، كما أنه لا يشكل جزءاً من أي تحالف عسكري ضد أي جهة. وأشار إلى أن العراق لم يعد يضم قواعد أجنبية بعد انسحاب القوات الأمريكية، ويتميز بنظام ديمقراطي يشهد انتخابات وتداولاً سلمياً للسلطة، مع مستوى معقول من حرية الرأي. وأضاف أن العراق يسعى لإقامة علاقات جيدة مع جميع الدول، خصوصاً دول الجوار، رغم بعض التردد في التعامل معه من بعض هذه الدول لأسباب تتعلق بالسلاح والفصائل المسلحة. وعن التحديات الإقليمية، قال إن العراق يواجه مشكلات أكثر مع إيران وتركيا مقارنة بدول الخليج، مشيراً إلى وجود قوات تركية على الأراضي العراقية وجماعات معارضة مسلحة تسبب توترات، إلا أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين مستمرة بحجم تبادل تجاري يقارب 20 مليار دولار سنوياً. كما أشار إلى وجود خلافات مع إيران حول ترسيم الحدود والحقول النفطية المشتركة والمياه، بالإضافة إلى وجود أحزاب معارضة لإيران في إقليم كردستان، ما يسبب توترات، رغم أن العلاقات مع طهران تبقى طبيعية. وفي ملف السلاح، شدد العبودي على أن وجود السلاح خارج إطار الدولة يضر بسيادة العراق، وأن الحكومة وضعت خطة لمعالجة الملف شملت انسحاب القوات الأمريكية، مما أزال المبرر لوجود السلاح خارج المؤسسات الرسمية. ولفت إلى أن الحكومة تواصلت مع جميع الأطراف، بمن فيهم تركيا وإيران، لإعادة السيادة الكاملة للعراق، وتمكنت من إقناع الجانب التركي بالانسحاب بعد التأكد من جدية التعامل مع حزب العمال الكردستاني. وأكد أن العراق بلد آمن مقارنة بالعديد من دول العالم، وأن خمس فصائل وقعت تعهدات بالانخراط في الاتفاق، مع شرط تسليم السلاح للمشاركة في الحكومة. وأوضح أن ثلاث فصائل سلمت أسلحتها بالكامل، فيما وقعت فصيلتان تعهداً بتسليم أسلحتهما خلال الأشهر المقبلة، مع استمرار الحوار معهما، حيث أبدت إحداهما مرونة كبيرة والأخرى تحتاج إلى مزيد من الوقت. واختتم بالقول إن ملف السلاح خارج إطار الدولة سينتهي بحلول نهاية حزيران المقبل.