سياسة
أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عدنان فيحان الدليمي، اليوم السبت، استعداد البرلمان لعقد جلسة استثنائية فورية ما لم تتراجع الحكومة العراقية عن قرارها بحظر الطيران المدني الإيراني في المطارات العراقية، محذرًا من تداعياته الخطيرة على العلاقات الثنائية والاقتصاد الوطني. وفي بيان تفصيلي، شدد الدليمي على الروابط التاريخية العميقة التي تجمع العراق وإيران، مستشهدًا بالجغرافيا والدين والروابط الاجتماعية والتحديات المشتركة. وأوضح أن هذه الروابط تفرض على العراق واجب الوقوف إلى جانب جاره المسلم، معتبرًا ذلك التزامًا شرعيًا. ولفت الدليمي إلى الدور الإيراني المحوري في دعم العراق بمواجهة عصابات داعش التكفيرية، حيث كانت أول من قدم السلاح والمستشارين، بينما اكتفت دول أخرى بالمشاهدة أو دعم داعش. كما أشار إلى استمرار إيران في تزويد العراق بالغاز الطبيعي، رغم حاجتها إليه وعدم تسديد العراق لمليارات الدولارات المستحقة منذ سنوات. وانتقد الدليمي القرار، واصفًا إياه بالمستعجل وغير المدروس، مؤكدًا عدم تماشي هذا الإجراء مع مبدأ النأي بالنفس والحياد، ومخالفته للدستور. واستدل بالمادة الثامنة التي تنص على رعاية العراق لمبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والسعي لحل النزاعات سلميًا، وإقامة العلاقات على المصالح المشتركة، واحترام الالتزامات الدولية. وبيّن أن العقوبات الأمريكية الأحادية ليست "التزامًا دوليًا" على العراق لمجرد إصدارها، مشددًا على أن التذرع بها لا يكفي دستوريًا. وأكد ضرورة وجود سند قانوني عراقي أو التزام دولي نافذ لتبرير أي إجراء ضد إيران. وحذر الدليمي من أن القرار يعطل النهوض الاقتصادي والتنموي، كونه يضر مباشرة بالسياحة الدينية، حيث يُعد الطيران الإيراني الناقل الأساسي لمئات الآلاف من الزوار بين البلدين، خاصة عبر مطاري بغداد والنجف. وأوضح أن الحظر سيؤدي إلى تراجع الإيرادات السياحية والتجارية، وخسائر لشركات الطيران ووكالات السفر، وتوقف شركات السياحة، وانخفاض إيرادات رسوم العبور والأجواء. ووجه الدليمي، بصفته البرلمانية، سؤالين للحكومة: ما هي خططها لتعويض الضرر الحاصل لقطاع السياحة والعاملين فيه وأصحاب الشركات والفنادق والمهن الحرة؟ وما هي خططها إذا اتخذت إيران قرار المعاملة بالمثل وتوقفت عن تزويد العراق بالغاز الطبيعي، مما يهدد بانهيار المنظومة الكهربائية وفقدان 30% إلى 40% من القدرة التشغيلية للشبكة الوطنية، وبالتالي زيادة ساعات انقطاع التيار وشلل القطاعات الحيوية كالمستشفيات ومحطات المياه؟ واختتم بيانه بالتأكيد على استعداد مجلس النواب لعقد جلسة استثنائية إذا لم يتم التراجع عن القرار، مشيرًا إلى خطوات عملية وإجراءات رقابية بحق الجهات المخالفة للدستور. وشدد على ضرورة أن يكون قرار العراق وطنيًا مستقلًا، نابعًا من قيمه ومبادئه والتزاماته، مؤكدًا عدم السماح بأن يكون العراق شريكًا في الحصار على الجمهورية الإسلامية تحت أي ظرف.
