اقتصاد
في خطوة متقدمة نحو معالجة أزمة السكن وتوفير الاستقرار للمواطنين، تواصل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة التنسيق مع الجهات المعنية للشروع في إجراءات نقل ملكية الأراضي المخصصة ضمن مبادرة المليون قطعة أرض. وتهدف هذه المبادرة، التي أطلقها رئيس الوزراء علي الزيدي، إلى توزيع مليون قطعة أرض على المستحقين من مختلف شرائح المجتمع في أنحاء البلاد. أوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، استبرق صباح، في تصريحات لصحيفة رسمية، أن مديرية البلديات العامة، التابعة للوزارة، تقوم بدور محوري في هذه العملية. وتستعد اللجان الفنية المشكلة بالتعاون مع الجهات المختصة، لإطلاق إجراءات نقل ملكية هذه الأراضي، التي تعد جزءاً أساسياً من الجهود الحكومية لتلبية احتياجات الإسكان. وتعكف المديرية، بالتعاون مع الدوائر البلدية في المحافظات، ووزارتي الدفاع والزراعة، إضافة إلى مديرية التسجيل العقاري وعقارات الدولة، على حل التحديات الفنية ومعالجة تداخلات الأراضي وفرز القطع المخصصة للمبادرة. وذكر صباح أنه في المرحلة الأولى، تم تخصيص 275 ألف قطعة أرض في بغداد وجميع المحافظات. وتواجه هذه العملية بعض المعوقات، منها وجود أراضٍ عليها حقوق زراعية لأشخاص، مما يتطلب تعويضهم من قبل وزارة الزراعة. كما تشمل التحديات أراضٍ تابعة لوزارة الدفاع، والتي تدخل ضمن خططها لتمليك منتسبيها، مثل مدينة الفرسان في النهروان ببغداد. وأكد المتحدث أن عملية نقل ملكية الأراضي للدوائر البلدية لا يمكن إنجازها إلا بعد استكمال تصاميمها الرئيسة، التي تحدد إن كانت هذه الأراضي ضمن الحدود البلدية أم خارجها. وتعمل المحافظات حالياً على إنجاز تصاميم خاصة بهذه المدن أو توسيع التصاميم الأساسية القائمة. وأشار صباح إلى أن هذه الإجراءات تخضع لحلحلة مكثفة من قبل الجهات المختصة من خلال اجتماعات مستمرة ومتسارعة، بهدف دفع المبادرة إلى مراحل تنفيذ متقدمة. ومن المنتظر إطلاق منصة إلكترونية ورابط رسمي متكامل لاستقبال طلبات المواطنين من الشرائح المستهدفة خلال شهر تشرين الأول المقبل. وكشف صباح عن استعداد خمس محافظات لتنفيذ المبادرة، وهي كربلاء المقدسة والنجف الأشرف والأنبار والمثنى وميسان، فيما يجري التنسيق مع بقية المحافظات لاستكمال إجراءاتها والبدء بالتنفيذ. ويتم احتساب عدد الأراضي المخصصة لكل محافظة بناءً على تعدادها السكاني ونسبة الفقر فيها، وهي معايير تحددها وزارة التخطيط. واختتم المتحدث تصريحاته بالتأكيد على أن الحاجة الفعلية للبلاد من الوحدات السكنية تصل حالياً إلى 2.3 مليون وحدة، وبالتالي، فإن مبادرة رئيس الوزراء ستسهم بشكل كبير في تلبية جزء مهم من هذه الحاجة في بغداد وعموم المحافظات.
