أمني
شهدت العاصمة بغداد اليوم الأحد، اجتماعاً أمنياً رفيع المستوى جمع وزير العدل خالد شواني ورئيس جهاز الأمن الوطني باسم البدري. تركز اللقاء على بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في ملف حماية السجون والمؤسسات الإصلاحية، بهدف رفع مستوى الجاهزية الأمنية فيها. وفي تفاصيل اللقاء، استقبل وزير العدل رئيس جهاز الأمن الوطني بمقر الوزارة، حيث تمت مناقشة آليات تعزيز التنسيق بين الجانبين. وتناولت المحادثات بشكل خاص ملف حماية المؤسسات الإصلاحية وتأمينها، بالإضافة إلى تعزيز الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامة وأمن السجون، والنزلاء والعاملين فيها. كما تضمن الاجتماع بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المتبادل، ومناقشة سبل تطوير التنسيق الأمني وتبادل المعلومات مع المركز الاستخباري الأمني. وتهدف هذه الجهود إلى المساهمة في رفع مستوى الجاهزية وتعزيز الإجراءات الوقائية داخل المؤسسات الإصلاحية. من جانبه، أكد الوزير شواني على الأهمية المستمرة للتعاون والتنسيق بين الجانبين في هذا الملف الحيوي والحساس. مشيراً إلى أن "حماية المؤسسات الإصلاحية تمثل ركناً أساسياً في المنظومة الأمنية، لما لها من أثر مباشر في حماية المجتمع وتعزيز الأمن والاستقرار". في ختام الاجتماع، أشاد رئيس جهاز الأمن الوطني باسم البدري بالجهود التي تبذلها وزارة العدل في تطوير واقع المؤسسات الإصلاحية والإجراءات الوقائية. وأكد حرص الجهاز على مواصلة التعاون والتنسيق المشترك مع الوزارة بما يخدم المصلحة العامة.
